تواجه بيئتنا البحرية تحديات عدة تأتي في مقدمتها عمليات استصلاح الأراضي وتطوير البيئة البرية والتي تؤثر على القدرة الإنتاجية للمياه الساحلية وتدمر موائل الأحياء البحرية. هذا ما حذر منه تقرير التنمية المستدامة الأخير والذي أوضح أن زحف الأنشطة البشرية وتعديها على البيئات البحرية يهدد صحتها وانتاجيتها وتنوعها الاحيائي. واكد التقرير أهمية التوازن بين الأنشطة الاقتصادية التنموية وتأثير هذا الأنشطة على البيئات البحرية، من خلال الاستناد على اجراء أبحاث جادة وبيانات موثوقة، وإشراك المجتمع المدني بصورة فاعلة لإجراء حماية البيئة القطرية والحفاظ عليها. ويشير تقرير التنمية المستدامة إلى عدد من الحوادث البحرية التي تم تسجيلها في مياه قطر، من بينها نفوق بعض الأحياء البحرية، وتدمير وابيضاض الشعاب المرجانية، وتزايد تآكل الشواطئ والموائل المرتبطة بها، وزيادة الفيضانات الساحلية. إضافة إلى طرح مياه الصرف الصحي في مياه الخليج العربي دون معالجة. ويلقي التقرير الضوء على مشروع المناطق البحرية ذات المخاطر العليا والذي جاء استجابة للتحديات التي تواجه البيئة البحرية ويهدف إلى تحديد المناطق البحرية ذات المخاطر العليا التي تهدد البيئة البحرية الواقعة ضمن المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي). ويهدف هذا المشروع الى إنشاء نظام المعلومات الجغرافية (GIS) GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM والذي بالإمكان تحديثه عندما تتوفر معلومات جديدة عن المناطق البيئية الحساسة البيئية وأيضا تحديد المخاطر الناجمة عن السفن، وذلك لاتخاذ الاحتياطات المستقبلية لتجنب الكوارث البحرية. وتتضمن تحاليل المناطق الحساسة بيئيا- ضمن إطار المشروع- ستة معايير أساسية هي: الحياة البحرية– الساحلية، والحياة النباتية الساحلية، والحساسية التي تتميز بها الطيور البحرية، والثروة السمكية، والمنتجعات والمناطق السياحية الساحلية – المجمعات الاقتصادية، ودراسة طبقات الأراضي الساحلية. وقد اكتمل إعداد خرائط مسح مختلفة تعكس جميع هذه المعايير كل على حدة وتبين المناطق الحساسة بيئيا في كل دولة من دول منطقة الخليج حيث يقوم الخبراء بإنشاء قاعدة بيانات DATABASE للملاحة البحرية في جميع المناطق الحساسة بيئيا، وذلك بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة لدول المنطقة. كما تم عمل برنامج إلكتروني خاص لهذه العملية من أجل تسهيل عملية تداول المعلومات، سواء أكان ذلك بين أفراد اللجنة الخاصة بتسيير مشروع «المناطق البحرية ذات المخاطر العليا» أو بين المعنيين في دول المنطقة الأعضاء في المنظمة «روبمي». وتزداد أهمية الحفاظ على بيئتنا البحرية إذا ما علمنا أن دولة قطر تعتمد بشكل كبير على اعذاب مياه البحر تلبية للطلب على الصعيدين الصناعي والمدني. وقد تم تشييد أول محطة لاعذاب مياه البحر في عام 1953 بطاقة إنتاجية بلغت 60 مترا مكعبا في اليوم. ومنذ ذلك الحين تمت إضافة عدد من الوحدات والمحطات كما تم سحب بعضها في مواقع مختلفة، وتوفر مياه الاعذاب اكثر من 99 بالمائة من احتياجات القطاع المدني في قطر. وتقع محطة ابو فنطاس، وهي اكبر محطة لاعذاب مياه البحر في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة وتقوم بتلبية معظم طلب القطاع المدني على المياه وقد تم بناء محطات اعذاب المياه الأخرى لإمداد المياه بصورة أساسية إلى القطاع الصناعي في دخان وراس لفان ومسيعيد وام باب والضواحي البعيدة لأبو سمرة ومعسكر الشمال.