وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى التى قدمتها إحدى الشركات العاملة بمجال الفنادق والتنمية السياحية بشأن إقامة فندق سياحى بإجمالى مساحة 98 ألف متر مربع وذلك شريطة الالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009. وأكدت الوزارة فى بيان لها الاثنيت ضرورة التزام المشروع بحد البناء بمسافة لا تقل عن 200 متر من خط الشاطئ عند أعلى مد وضرورة توافق نتائج تحاليل مياه الصرف المعالج فى حالة استخدامه فى الزراعة مع الكود المصرى رقم (501 /2005) لاستخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى مجال الزراعة مع الالتزام بزراعة الأشجار الخشبية وغير المثمرة فقط, بالإضافة إلى استخدام أسلوب الرى بالتنقيط أو الرش للمسطحات الخضراء مع الحد من استخدام المخصبات والاعتماد على المخصبات العضوية.وتتضمن الاشتراطات البيئية أيضا ضرورة الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء للأنشطة التى يصدر عنها ضوضاء داخل نطاق المشروع عن الحدود المسموح بها والتخلص السليم والآمن بيئيا من المخلفات الناتجة عن أعمال الإنشاء فى الموقع المخصص لذلك بالمدينة وكذا التخلص من المخلفات الصلبة وخاصة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحى بتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منها فى الموقع المخصص لذلك بالمدينة والالتزام بإعداد السجل البيئى وجعله متاحا عند التفتيش البيئى. كما وافقت وزارة البيئة على إقامة مشروع تعديل وحدة استخلاص العطريات بإحدى شركات البترول بالإسكندرية حيث شملت دراسة تقييم الأثر البيئي عدة اشتراطات تمثلت في الالتزام بالرسم التخطيطى للوحدة الوارد بالبيانات التكميلية وإقامة الوحدة وفقا لأحدث تكنولوجيا متاحة فى هذا المجال وعدم استخدام معدات قديمة مع تركيب المداخن اللازمة لذلك, وكذلك الالتزام بتوفير مصدر كهربائى بديل لاستخدامه فى تشغيل طلمبات المياه والفوم فى حالات الطوارئ مع مراعاة التحرك داخل الدوائر المرورية المحددة لعدم الإضرار بالبيئة.