بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مرحلة جمع البيانات للمسح الاجتماعي والاقتصادي لمصائد الأسماك في الإمارة والذي يدرس التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على التشريعات البيئية الحالية والمستقبلية لقطاع مصائد الأسماك..وذلك خلال ورشة عمل ضمت ممثلي الجهات المعنية. وتم خلال الورشة تقديم جلسة نقاشية تمهيدية للجهات الحكومية وغير الحكومية حيث زودت الهيئة المشاركين بشرح مفصل وشامل حول عملية جمع البيانات التي ستتم خلال الأربعة أشهر القادمة. ويزود المسح صناع القرار والمنظمين والأعضاء في قطاع مصائد الأسماك بما في ذلك صيادي الأسماك ومنافذ بيع الأسماك ومحلات التجزئة وجمعيات صيادي الأسماك بمعلومات اجتماعية واقتصادية من شأنها دعم مساعيهم لوضع خطط إدارية شاملة واتخاذ قرارات مستنيرة. وستتمكن الهيئة وشركائها من خلال المعلومات التي سيتم جمعها وتحليلها من تقييم التأثيرات على القطاع ومستوى التشريعات اللازمة للمحافظة على الموارد في قطاع مصائد الأسماك. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة في تصريح لها بهذه المناسبة إن المسح الاجتماعي والاقتصادي لمصائد الأسماك في الإمارة يضاف إلى جهود الهيئة الهادفة إلى تنظيم قطاع مصائد الأسماك في أبوظبي والمحافظة عليه. وأشارت إلى أن نتائج تقييم المخزون السمكي خلال العقد الماضي تبين تضخم في قطاع صيد الأسماك في إمارة أبوظبي حيث صنف /71/ في المائة من قاعدة الموارد يتم استغلالها بشكل جائر. وأضافت الدكتورة الظاهري بما أن الدعم الذي تتلقاه الهيئة من شركائها وعلاقات التعاون التي تجمعها بهم هما أحد العناصر الهامة في نجاحها فإنهت حرصت على إشراكهم في المراحل الأولية لعملية المسح ومن خلال التعاون المستمر مع شركائها ستكون قادرة على تقديم بيانات ستلعب دورا فاعلا في تأهيل وبناء المخزون السمكي المستنزف على المدى البعيد. وأتاحت الورشة الفرصة لشركاء الهيئة والجهات المعنية في قطاع مصائد الأسماك وأتيحت لهم فرصة تشارك الخبرة والتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل منهجيات التعاون خلال مرحلة جمع البيانات. ضم الحضور كل من دائرة الشؤون البلدية وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية والسواحل ومركز الإحصاء – أبوظبي والإدارة العامة للجمارك وشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك وجمعية دلما التعاونية لصيادي الأسماك وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة. وتمكن فريق المشروع التابع للهيئة من الحصول على فهم أفضل للبيانات التي تم جمعها من مختلف المؤسسات وتحديد معلومات إضافية تساهم في تحقيق أهداف المشروع لتسهيل الاتصال بالجهات المعنية وقد وضعت ورشة العمل حجر الأساس لقناة اتصال مفتوحة بين مختلف الجهات المعنية الذين ستتشارك مع هيئة البيئة – أبوظبي خلال فترة المشروع. وفور الانتهاء من مرحلة جمع البيانات سيتم تحليل المعلومات وجمعها في تقرير شامل من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن بين الاستهلاك والعوامل الاجتماعية والاقتصادية من خلال التشريعات الهادفة وزيادة الوعي ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2014. ومنذ عام 2010 جمعت اتفاقية شراكة كلا من هيئة البيئة – أبوظبي وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة في حملة " اختر بحكمة " كجزء من جهودها الهادفة إلى التوعية بقطاع مصائد الأسماك وستستمر اتفاقية الشراكة في زيادة الوعي بين المستهلكين حول استنزاف المخزون السمكي وتشجيعهم على اتخاذ أفضل الخيارات الشرائية.