شهدت الساحة السياسية اللبنانية سجالا علنيا بين وزيرين لبنانيين في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة منذ أبريل الماضي، حيث استغرب وزير المالية محمد الصفدي، ما صدر عن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي من أن "وزارته لم تتسلّم هذا العام إليّ أي مبلغ ولذلك فإنها لم تنفّذ أيّ مشروع". وقال الصفدي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي الليلة الماضية، إن الوزير العريضي كما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يعلمان تماماً وبالأرقام، ما حصلت عليه وزارة الأشغال العامة من وزارة المالية في العام 2013 من ضمن الموازنة والقوانين المعمول بها". وأعرب عن أسفه أن "يوحي كلام الوزير العريضي بوجود خلاف مع وزير المالية الحريص على المال العام وحقوق المواطنين، والمؤمن بدولة الحق التي تساوى فيها المواطنون أمام القانون". وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي، قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس في مكتبه وقال: "يؤسفني أن أكون مضطرا للإدلاء بمعلومات عن عمل الوزارة، خصوصا أنها السنة الوحيدة التي لم ننفذ شيئا من الأشغال في كل لبنان. وتابع: نحن الآن على أبواب الشتاء، وقلت منذ يومين، إن الطرق ستغرق بالمياه، ولا يحاول أحد تحميل وزارة الأشغال المسئولية، وحتى هذه اللحظة لم نعط أمرا بمباشرة العمل للشركات لعدم توافر المال، وذلك بسبب فلسفة تصريف الأعمال في وزارة المال الحالية. وأكد العريضي، أن "ما يجرى هو تلاعب بالمال العام ومصالح الناس، وقال إنه علم لاحقا أنه دفع لوزارات أخرى، مطالبا باعتماد معيار واحد. وأكد العريضي، أن "الشوارع سوف تغرق بالمياه ولا تملك وزارة الأشغال ليرة للقيام بواجبها، وأي كلام غير ذلك فليحمل صاحبه الوقائع الموجودة بين أيدينا. ومع احترامي للجميع، سأعطي الأمر للشركات للبدء بالعمل لتنظيف المجاري.