صرح والي ولاية غرداية السيد محمود جامع يوم الخميس أن اعتماد مقاربة تشاركية يعد الخطوة الأكثر ملاءمة لإزالة وبصفة نهائية مخلفات الأحداث الأليمة التي عاشتها الولاية في الآونة الأخيرة ولتنفيذ وبشكل كامل برامج التنمية المستدامة. وأوضح السيد جامع في ختام لقاء ضم مجموع الأعيان والعقلاء والفاعلين في الجمعيات وممثلي المجتمع المدني لولاية غرداية أن هذه الخطوة تندرج في اطار قرارات الوزير الأول الرامية إلى وضع حد للتوترات التي عرفتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة ومن أجل استعادة التعايش المنسجم والسلمي المتوارث عن الأجداد والذي كان سائدا دوما في هذه المنطقة. وشدد والي غرداية على ضرورة أن يؤدي مجموع الفاعلين بالمجتمع المدني والمتعاملين الإقتصاديين المحليين دورا حاسما من خلال تضامنهم من أجل المساهمة في الجهد التنموي الذي باشرته السلطات العمومية بهذه الولاية. ولدى تطرقه للأحداث التي عاشتها ولاية غرداية أعلن الوالي أن السكنات التي تعرضت للأضرار بغرداية والقرارة بفعل هذه الأحداث "ستستفيد من مشاريع ترميم وتجديد بما يسمح بالمحافظة على الطابع التاريخي لهذه البناءات". وستشمل هذه العمليات وفق ذات المسؤول نحو 135 سكنا ببلدية غرداية و59 سكنا آخر ببلدية القرارة بما يمكن من إزالة مخلفات الأحداث الأليمة التي شهدتها البلديتان خلال شهري نوفمبر وديسمبر الفارطين. ترميم وإعادة الإعتبار للسكنات المتضررة من الأحداث وفي هذا الخصوص ذكر من جهته مدير السكن والتجهيزات العمومية أن "كل تدخل في هذه المباني سيسبقه جرد مفصل حول مدى التدهور الذي تعرضت له" مشيرا في نفس السياق أن التحقيقات التي تمت مباشرتها "قد مكنت من تحديد طبيعة ومستوى الجهد المطلوب الذي يحتاج إليه كل سكن". وسيتلقى 95 مالكا لهذه السكنات المتضررة ببلدية غرداية و46 آخر ببلدية القرارة إعانة مباشرة لترميم سكناتهم بعد القيام بخبرة من طرف مصالح المراقبة التقنية للبناء -كما أوضح السيد مقلاتي. وفي ما يتعلق بالسكنات الأخرى ستتكفل مديرية السكن والتجهيزات العمومية ووكالة التنمية الإجتماعية بالأشغال المتعلقة بتدعيم قاعدة الجدران الداخلية وأساسات الجدران عن طريق البناء بالحجارة وإعادة بناء وتدعيم النقاط الحساسة و الإنهيارات كما أضاف ذات المتحدث. وستشمل هذه التدخلات أيضا تجديد أبواب المداخل وإعادة بناء المميزات الزخرفية التي تعكس الخصوصية العمرانية والطبيعية للمنطقة -كما أشار ذات المسؤول. وذكر مدير السكن والتجهيزات العمومية أن مشاريع إعادة التأهيل والترميم هذه "تمثل نتيجة عمل تشاوري وتساهمي" موضحا أن لجنة متابعة قد شكلت وتضم مختلف ممثلي السكان والبلدية وذات المديرية ووكالة التنمية الإجتماعية. وتتطلع هذه اللجنة إلى إشراك السكان في مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع وتحسيسهم حول نوعيات إطار حياتهم وتوعيتهم بخصوص الأخطار المحدقة بهم في حالة عدم القيام بأشغال الصيانة الضرورية للسكنات. إعانات لتعويض المحلات التجارية التي تعرضت للتخريب وفي ما يتعلق بالمحلات التجارية التي تعرضت لأعمال الحرق والتخريب ذكر نفس المسؤول أنه تم رصد إعانة مالية قدرها 700 ألف دج والتي ستمنح لفائدة 13 تاجر تضرر بغرداية و23 آخر بالقرارة عقب تعرض محلاتهم للحرق في فترات ليلية من قبل مجهولين. كما سيتم إعادة تأهيل وتثمين وترميم عدد من المعالم الدينية والثقافية الواقعة بالأحياء التي كانت مسرحا لهذه الأحداث بغرداية بما يسمح بإدماجها ضمن مجالات السياحة والصناعة التقليدية. يذكر أن بعض أحياء مدينتي القرارة وغرداية شهدت خلال شهري نوفمبر وديسمبر المنصرمين مناوشات بين مجموعات من الشباب تخللتها أعمال تراشق بالحجارة واستعمال مواد حارقة. كما تميزت هذه الأحداث بأعمال نهب وسرقة لنحو مئتي محل ذي طابع سكني أو تجاري قبل أن تتعرض للتخريب والحرق حسب حصيلة مؤقتة. وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد استقبل مؤخرا وفي إطار جهود التهدئة وفدا من ممثلي السكان المحليين من الإباضية والمالكية بغرداية بهدف وضع حد للأجواء المتوترة التي عاشتها الولاية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد اتخذت عدة قرارات عقب هذا اللقاء بغرض استعادة الهدوء والطمأنينة من بينها إنشاء على مستوى البلديات المعنية لمجلس العقلاء وهو عبارة عن "فضاء للتحكيم والتوافق" على أساس " التعايش المنسجم والسلمي " الذي تنعم وتتميز به المنطقة منذ قرون عديدة. وقد استعادت مختلف أحياء بلديتي غرداية و القرارة هدوءها العادي بعد انتشار مكثف لقوات حفظ الأمن العمومي. وكثفت عدة شخصيات سياسية ودينية وعقلاء نداءاتها للتهدئة وضبط النفس وإشاعة أجواء التسامح بين المتساكنين بغرداية "الذين هم مجبرون للتعايش فيما بينهم بما يسمح بتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بهذه المنطقة" كما شددت هذه الشخصيات .