شهد الهكيل التنظيمى لوزارة البيئة تغييرات عديدة حيث تم استحداث ادارتين للتغير المناخى والتفتيش الصناعي ومكافحة التلوث وشملت الوحدات الإدارية التابعة للوزير، مكتب الوزير، ومكتب المحميات الخارجية، وإدارة التدقيق الداخلي، وإدارة التخطيط والجودة، إدارة الشؤون القانونية، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة التعاون الدولي. كما شملت الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة مكتب وكيل الوزارة، وإدارة العمليات البيئية، وإدارة التوعية والتثقيف البيئي، أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة شملت مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الخدمات العامة، وإدارة نظم المعلومات. فيما شملت الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة: مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة التقييم البيئي، وإدارة الرصد البيئي، وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، وإدارة الحماية البيئية، وإدارة المحميات والحياة الفطرية، وإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، وإدارة التغير المناخي، كما شملت الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة الشؤون الزراعية، وإدارة الثروة الحيوانية، وإدارة الثروة السمكية، وإدارة البحوث الزراعية. وتم استحداث إدارة التغير المناخي في الهيكل التنظيمي الجديد، والتي تختص باقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، واقتراح سبل التكيف مع آثاره، و اقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الانتاج الأنظف والانتاج المستهلك والمستدام، كما تم إضافة مكافحة التلوث إلى إدارة التفتيش الصناعي، فيما تم إلغاء إدارات أخرى كإدارة المياه، بالإضافة إلى إلغاء جميع المراكز التابعة لهيكل الوزارة وهي: مركز قطر الخضراء، ومركز التقنية الحيوية، ومركز معالجة النفايات. كما تم تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 4 إلى 3 وكلاء مساعدين، حيث تم انفصال الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، وتحويلها وفقاً للقرار الأميري رقم 30 لسنة 2014، إلى هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس" تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة البيئة. *الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس وتهدف "الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس"، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، ولها وحدها دون غيرها ممارسة اختصاصات إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية. كما تختص الهيئة بمتابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والتوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وإيجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها. بالإضافة إلى توفير الدعم للأنشطة البحثية وتقديم الاستشارات الفنية والتحليلية في مجال الفحص والتحليل، تمثيل الدولة في اجتماعات الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية للمواصفات والتقييس، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والتقييس والتنسيق مع الجهات العاملة في ذات المجال ، واقتراح التشريعات المتعلقة بمجال المواصفات والتقييس.