اطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، الحملة الخاصة بتحسين ادارة النفايات الكهربائية والالكترونية وتنفيذ مشروع مبادرة الشراكة من اجل التخلص من النفايات الالكترونية ضمن برنامج الامم المتحدة للبيئة لاتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود. وقال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، انه تم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين (يو ان دي بي) لتوفير إطار للتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم اقامة مشروع ريادي لإدارة ومراقبة النفايات الالكترونية، بهدف حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الى أن المشروع الذي يقام على مدار عامين، سيتم عبر 3 محاور، هي التشريع والسياسات، التكنولوجيا والمهارات، والتوعية والتعليم. واشار الى ان المحور الاول يتناول اسس تقييم التشريعات الحالية الموجودة والتي لها علاقة بإدارة النفايات الالكترونية، ووضع مسودة آلية التخلص السليم من النفايات الالكترونية في مكب النفايات الخطرة/ سواقة، إضافة إلى وضع مواصفة فنية وطنية لطرق الفحص المطلوبة للأجهزة الالكترونية المستعملة، ووضع سياسة وطنية وتحديد مسؤوليات كل الجهات المعنية مع مسودة تشريع خاص بالنفايات الالكترونية. وأكد الشخشير أن المحور الثاني الذي يتناول التكنولوجيا والمهارات، سيعمل على وضع آلية لتدريب كوادر مكب النفايات الخطرة بالمؤهلات المطلوبة، ومسح ودراسة العاملين في السوق المحلي في مجال النفايات الالكترونية، وتشجيع اعادة التدوير وتقييم التكلفة الفعلية إضافة إلى تفعيل نظام الحوافز. وبين أن الوزارة عملت على تخصيص مستودع خاص في موقع مشروع سواقة للنفايات الكهربائية والالكترونية، مشيرا الى انه تم انجاز العديد من المحاور المتعلقة بالمشروع في مجال التكنولوجيا والتدريب من خلال تأسيس مشروع توعوي ريادي لجمع النفايات الالكترونية وتوعية المجتمع بمخاطرها عن طريق توزيع 200 حاوية بلاستيكية سعة 240 لترا و40 صندوقا خشبيا، وسيتم من خلال هذا المشروع تجميع اجهزة الحواسيب والخلويات ومستلزماتها والبطاريات الجافة واللمبات. ولفت الشخشير إلى أنه تم توزيع حاويات بلاستيكية على أقاليم المملكة الثلاثة، وتحليل الوضع القائم للعاملين في مجال النفايات الالكترونية من خلال اعداد استبانة لتقييم وتحليل الوضع القائم وذلك بإجراء مسح ميداني ومقابلات مع مولدي النفايات الالكترونية في المحافظات إضافة إلى تحليل الوضع القائم في مدينة عمان بالتعاون مع القطاع الخاص، واجراء دراسة كاملة لتقييم التشريعات الحالية وتم اجراؤها من قبل الفريق القانوني للمشروع. ولفت الى مخاطبة الوزارات والمؤسسات المعنية لتزويد الوزارة بكميات الاجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة المستوردة حيث ان العمر الافتراضي لهذه الاجهزة يعادل نصف العمر الافتراضي للأجهزة الجديدة ما يؤدي الى زيادة حجم النفايات الالكترونية المتولدة لأخذ الردود بعين الاعتبار لدى وضع مسودة التشريعات. من جانبها، قالت المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي زينة علي احمد، ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم جملة من المشاريع في قطاع البيئة لما لهذا القطاع من أهمية بالغة من تحقيق التنمية المستدامة المتكاملة، ومن بين هذه المشاريع مشروع تحسين ادارة النفايات الكهربائية والالكترونية من خلال اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود (مبادرة الشراكة من اجل التخلص من النفايات الالكترونية. ولفتت زينة إلى ان اتفاقية بازل تهدف لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.