أكد الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مبدأ الاستدامة للموارد البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن ، وذلك من خلال تحسين إدارة شبكة المحميات البحرية في الإقليم وإدارة المصائد وحماية الثروة السمكية ، والرصد والتقييم البيئي للبحار والسواحل . جاء ذلك في تصريح له اليوم في ختام ورشة العمل الإقليمية لمشروع الإدارة الإستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن التي عقدت بمقر الهيئة بجدة وشارك فيها متخصصون من البنك الدولي والمنسقون الوطنيون للمشروع من الدول الأعضاء بالهيئة في كل من المملكة العربية السعودية ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وجمهورية جيبوتي ، وجمهورية السودان , والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى أخصائيي الهيئة . وبين الدكتور أبو غرارة أن المشروع الإقليمي الذي يتم تنفيذه بدعم من مرفق البيئة العالمي ، سيسهم في دعم جهود الدول الأعضاء بالهيئة للمحافظة على التنوع الحيوي وتحقيق مبدأ الاستخدام , كما يعزز المشروع من المشاركة الإيجابية للمجتمعات الساحلية في صون الموارد البحرية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ أنشطة نموذجية على أرض الواقع بالدول . وأضاف الأمين العام أن منهج الإدارة المستند على النظم البيئية الذي يتبناه المشروع يعتمد على عدة أدوات من أهمها تفعيل وظائف المحميات البحرية للمحافظة على مواطن التكاثر والتغذية المهمة للأسماك والتنوع الحيوي في البحار ، وتعزيز مبدأ المناطق المدارة بيئيا ًودور المجتمعات الساحلية من خلال مبدأ التحفيز وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد البحرية ، وتطوير أنظمة الرصد البيئي على مستوى الإقليم . ويأتي انعقاد الورشة كنقطة انطلاق لتنفيذ فعاليات المشروع بعد توقيع الاتفاقية الخاصة به بين الهيئة والبنك الدولي في أواخر عام 2013م وتدشينه رسميا خلال اجتماع كبار المسؤولين بالدول الأعضاء بالهيئة الذين يشكلون اللجنة التوجيهية للمشروع ، بتاريخ 26 فبراير 2014, حيث تركز البحث في ورشة العمل على آلية إدارة المشروع وتسليط الضوء على ترتيبات تنفيذ المشتريات والعقود ، والإدارة المالية ، والدراسات البيئية والمجتمعية . يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء بجامعة الدول العربية وتتخذ من مدينة جدة مقر لها وتهدف إلى حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصون مواردها .