تطرقت لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها العادي اليوم برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي إلى أنه جاري حالياً العمل على إعداد كود زلزالي لدولة قطر سيصدر في نهاية عام 2013 من خلال قطر للإنشاء وسيحمل هذا الإصدار الرقم (5) من كود البناء القطري وسيكون هناك باب كامل خاص بالزلازل والكوارث الطبيعية أما بالنسبة للمباني التي تبنى في قطر فمن الصعب حدوث انهيار بها لأننا نستخدم كميات كبيرة من الحديد في هذه المباني أما المباني التي قد تتأثر فهي المباني القديمة المبنية من الحصى والطين . كما ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها العادي اليوم برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي الموضوع المقدم من رئيس اللجنة والخاص بالإستراتيجية المتبعة في التعمير وعلاقتها بدليل الأحمال الزلزالية والكوارث الطبيعية واشار المالكي إلى تقدمة بمقترح خلال الدورة الثالثة للمجلس يقترح فيه إعداد دليل إنشائي لحساب الأحمال الزلزالية واشتراطات تصميم الأنظمة الإنشائية للمباني بالدولة , وذلك على أثر الزلزال الذي ضرب إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة وقتها بقوة 4.3 ريختر وقام المجلس بدراسة المقترح المذكور من خلال لجنة الخدمات والمرافق العامة والتي خرجت بتوصيات وقتها إلى الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس تتضمن ضرورة البدء في إعداد هذا الدليل وإضافته بعد ذلك إلى كود البناء القطري إلا أن الدليل لم يصدر حتى ضرب زلزال خطير جنوب جمهورية إيران الإسلامية في الربع الأول من العام الحالي بقوة 8 ريختر و شعر بها سكان دولة قطر حيث شعر الجميع بالخطر نتيجة تكرار مثل هذه الزلازل ، وأجمع العديد من الخبراء والاستشاريين بضرورة إعداد كود الزلزال لدولة قطر لتقييم الاستراتيجيات المتبعة في التعمير وبخاصة وان الدولة مقدمة على نهضة عمرانية شاملة تتكلف الملايين من الدولارات لتحقيق رؤية قطر 2030 والمشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022 . وأوضح المهندس جاسم المالكي رغم أن الزلزال حتى الآن لا تأثير لها على المباني والمنشآت في قطر إلا أنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار أخذ جميع احتياطات السلامة في تصميم المباني والمنشآت وكافة الوسائل الوقائية لتقليل من أضرارها وغيرها من الكوارث الطبيعية الأخرى مطالباً بضرورة وضع تصور حول الإجراءات الاحترازية التي يجب إعدادها للوقاية من أثار الكوارث الطبيعة من خلال إنشاء مركز للزلازل والكوارث الطبيعية يقوم بإجراء الدراسات والأبحاث ووضع الاستراتيجيات اللازمة للحد من مخاطر الكوارث . وقامت اللجنة بمناقشة الموضوع بحضور الدكتور محمد بن سيف الكواري- الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ، والدكتور عبد العلي محمد صادق- أستاذ بجامعة قطر تناولت المناقشة بأن أقرب مركز للزلزال بالنسبة لدولة قطر كان على بعد لا يقل عن 400 كم وتمت الإشارة إلى أن الدراسات الحديثة لم تصل حتى الآن إلى تحديد مكان وتوقيت الزلزال بكل دقة , وتطرقت اللجنة إلى ضرورة إنشاء مركز لرصد الزلازل والكوارث الطبيعية أياً كان نوع هذه الكوارث مثل الدحول والانهيارات الأرضية لكون الصخور الموجودة في الدولة هي صخور رسوبية قابلة للاختراق في أي وقت مما يؤدي إلى انهيار أسرع ولذلك فلا بد من وجود هيئة مختصة بهذا الأمر بها خبراء, وتبين للجنة بأن جامعة قطر بالتعاون مع جهات معنية أخرى تقوم بإعداد أول خريطة جيولوجية لتحديد أنواع الصخور الموجودة في قطر ومن المفترض وجود خرائط جيولوجية تفصيلية لكافة مناطق قطر وخرائط ثلاثية الأبعاد تحدد المناطق التي تصلح لأن تكون مناطق سكنية كما تبين أن مركز رصد الزلازل الموجود في الدول المجاورة يحدد مكان وقوع الزلزال وقوته لذلك لا بد من وجود دراسات جيولوجية تفصيلية لدولة قطر خاصة لمناطق الدحول من حيث نوعيتها وأعماقها لتفادي حدوث أية انهيارات خاصة للمشاريع الهامة التي تقوم بتنفيذها الدولة, كما ناقشت اللجنة كيفية ثقافة المجتمع اتجاه التعامل مع مثل هذه الكوارث من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة والنظر في إعادة تدريس مادة الجيولوجيا بالمدارس الحكومية لتعريف الطلاب بالبيئة القطرية وكيفية التقليل من الكوارث الطبيعية .