أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بإنشاء ست محميات طبيعية في الإمارة.
 ويأتي المرسوم رقم  22  لسنة 2014 بإنشاء المحميات استنادا لأحكام القانون رقم  11  لسنة 2003 بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي.
 وبموجب المرسوم تم إنشاء المحميات الست في مناطق مختلفة من الإمارة و تشمل محمية حتا الجبلية ومحمية الوحوش الصحراوية ومحمية المرموم الصحراوية ومحمية دبي الصحراوية " المها " ومحمية جبل نزوى والغاف بنزوى.
 وتتم إدارة المحميات الطبيعية المبينة في المرسوم من خلال بلدية دبي بواسطة أجهزتها الذاتية أو من خلال أي شخص معنوي تعهد إليه البلدية بإدارة أي من هذه المحميات.
ويأتي إعداد هذا التشريع بهدف حماية البيئة الطبيعية لبعض المناطق في إمارة دبي والمحافظة على الموارد الطبيعية الموجودة فيها بجانب المساهمة في تطوير السياحة البيئية في الإمارة من خلال إنشاء محميات جديد إضافة إلى تفعيل دور بلدية دبي في إدارة المحميات الطبيعية وتمكينها من تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون إنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي.
 وصرح سعادة المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أن دولة الإمارات تقدمت في أدائها البيئي من المركز الـ  152  عالميا عام 2010 إلى المركز الـ  77  خلال عام 2012  كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات فرعية بحسب السياسات البيئية العشر الأساسية وهي المحافظة على الغابات وجودة الهواء الداخلي والوصول للمياه.
 وتوقع لوتاه أن تواصل دولة الإمارات المزيد من التقدم بيئيا خلال عام 2014 لتصل الى مصاف الدول المتقدمة في المراكز الثلاثين الأولى وذلك تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن العمل على ضرورة تعزيز الجهود كافة لرفع تنافسية الدولة في مختلف المجالات بما في ذلك المجال البيئي.
 وأكد مدير عام بلدية دبي أن إنشاء المحميات الست يواكب المؤشر الوطني الخاص بالمحميات الطبيعية - نسبة المحميات الطبيعية من المساحة الإجمالية للدولة - المعد من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء للدورة الاستراتيجية ( 2014-2016 ) والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمحميات الطبيعية.
  وأوضح أنه تم إنشاء هذه المحميات بهدف حماية الغطاء النباتي في الدولة وزيادة مساحته ودعم سياسة منع الإضرار به و على نحوٍ خاص النباتات المعمرة مثل السمر والغاف والسدر في بعض المناطق البرية حيث تسهم الأنظمة الإيكولوجية والبيئات الطبيعية وما تحويه من أنواع مختلفة من الكائنات بدرجة كبيرة في تنظيم الحياة على سطح الأرض، وإن كان ليس من السهل تقدير ذلك اقتصاديا في كثير من الأحيان.
  ويعتبر إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية من الوسائل الهامة المتبعة للمحافظة على الحياة الطبيعية ويسهم في وقف كثير من عمليات التجريف ومواجهة الاحتطاب الجائر وإزالة النباتات والصيد والحرائق و كذلك حماية الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض وتنميتها.
 ويسهم إنشاؤها في إعادة التوازن البيئي المفقود في المنطقة المحمية والمناطق المحيطة بها فالمعروف أنه كلما زاد التنوع البيئي زاد الثبات البيئي في المناطق الطبيعية الأمر الذي يستتبع حماية وتنمية الأنواع الحيوانية والنباتية ذات القيمة الاقتصادية الفعلية أو المحتملة سواء في مجال الزراعة أو في مجال تصنيع الدواء أو السياحة البيئية أو غيرها..إضافة الى تنمية أعداد حيوانات الصيد بشكل يتيح لهواة الصيد ممارسة هوايتهم باعتدال دون الخوف من تعرض الحيوانات النادرة إلى خطر الانقراض نتيجة الصيد الجائر، وبالمقابل إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين لإجراء الدراسات الميدانية خاصة عن الأنواع المهددة بالانقراض..علاوة على تنشيط حركة السياحة البيئية والتي تعد مصدرا كبيرا للدخل القومي في عدد كبير من دول العالم.
 وأشار لوتاه الى أن حماية البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة حظيت باهتمام بالغ، حيث أن المحافظة على الحياة الفطرية والبرية والبحرية تعد من أوائل القضايا التي حظيت بهذا الاهتمام، وشكلت أحد الأركان التي قامت عليها سياسة الدولة في هذا المجال.
 وشهدت العقود الثلاثة الماضية إنشاء العديد من المحميات الطبيعية البرية والبحرية حيث تم وضع العديد من الخطط والبرامج التي صممت لحماية بعض الأنواع المهددة بالانقراض وإصدار العديد من التشريعات والقوانين الرامية إلى المحافظة على البيئة.