ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وفد الدولة في الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعاصمة جمهورية كينيا "نيروبي " بحضور أكثر من 1200 مشارك و100 وزير ورؤساء منظمات دولية في جلسات رفيعة المستوى.
وتركزت اعمال الدورة التي تختتم اليوم حول أهداف التنمية المستدامة وخطط التنمية لما بعد 2015 بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج المستدامان.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات لمناقشة الروابط المتبادلة بين البعد البيئي والبعدين الاجتماعي الاقتصادي وتنفيذ برامجها على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
وحضر معالي الدكتور بن فهد افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء وغيرهم من الجهات ذات الصلة لمناقشة الأفكار والتوصيات المتعلقة ببرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكذلك الصلة بين جمعية الأمم المتحدة للبيئة والإطار المؤسسي الشامل للتنمية المستدامة.
واستعرض بن فهد في الحوار التفاعلي حول أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد 2015 المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يمكن تحقيقها من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات والأنشطة الخضراء مثل الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة واستعادة النظم الإيكولوجية وإدارة النفايات والابتكارات البيئية.
وعرض معاليه الدراسات المتعددة التي أجرتها دولة الامارات في إطار تنفيذ استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء مشيرا الى أن "دولة الامارات تبنت نهج الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وحددت ستة مسارات تغطي مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويتم العمل بها بشكل متواز وهي الطاقة الخضراء والاستثمار الأخضر والمدن الخضراء والتغير المناخي والحياة الخضراء والتكنولوجيا الخضراء".
كما اشار معاليه في مداخلته الى مشاركة الدولة ودعمها للمبادرة العالمية للشراكة من اجل الاقتصاد الاخضر والى اهمية مخرجات المؤتمر العالمي الاول للشراكة من اجل الاقتصاد الاخضر الذي استضافته الدولة في مارس الماضي وخاصة المركز الدولي للتميز في الاقتصاد الاخضر وادوات دبي للتحول نحو الاقتصاد الاخضر.
وتخلل الحوار الوزاري لجمعية الأمم المتحدة للبيئة موضوع الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية والتي شارك فيها أصحاب المعالي ورؤساء وفود المجتمع المدني اضافة الى ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الدولية والأمانات التنفيذية للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف والذي يهدف الى تبادل الرؤى والتجارب حول التحديات والفرص التي تكتنف العمل الجماعي وتحقيق التقدم على طريق مواجهة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية.
كما تناول الحوار كيفية تعزيز فعالية إطار السياسات والتشريعات الدولية المعمول به حاليا لمواجهة الاتجارغير المشروع في الأحياء البرية والدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في مواجهة تداعياتها على السلم والأمن.
وعلى هامش الجلسات التقى معالي الوزير الدكتور كريستوفر بريغز الامين العامة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية حيث اثنى خلالها الأمين العام على جهود الدولة في الاتفاقية من خلال اعلانها خمسة مواقع رامسار ودورها في رفع وبناء القدرات من خلال التعاون المشترك في إقامة ورش عمل إقليمية وأخرى وطنية والتي تهدف إلى تعزيز المفاهيم بهذا المجال وتدريب العاملين على طرق الإدارة الفعالة للأراضي بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات حيث أشار معاليه إلى أن الدولة بصدد إعلان مواقع أخرى .
كما تمت مناقشة سبل التعاون المستقبلية في برامج وفعاليات أخرى على المستوى الوطني والإقليمي.
واجتمع معالي وزير البيئة والمياه مع سعادة برادني جامبرز السكرتير التنفيذي لاتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة الذي أشاد بإنجاز الدولة ونجاحها في استضافة ورشة إقليمية متعلقة بالحفاظ على أسماك القرش في فبراير الماضي والتي وقعت فيها الدولة بالإضافة إلى 8 دول على مذكرة التفاهم الخاصة بذلك الى جانب بحث جهود الدولة في تفعيل تنفيذ مذكرة التفاهم ومذكرات التفاهم الأخرى المتعلقة بالسلاحف وأبقار البحر والطيور المهاجرة وسبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.
والتقى معالي الوزير مع سعادة ماركو لامبرتيني المدير العام لصندوق الحياة البرية العالمي الذي أشاد بجهود الدولة في تنفيذ اتفاقية السايتس ودورها في المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال البرامج التدريبية وورش العمل.
كما اجتمع معالي وزير البيئة والمياه مع وزير التنمية الدولية في فنلندا بكا هابستر لمناقشة اوجه التعاون بين الدولة وفنلندا خاصة في مجال سياسات التنمية الخضراء وافضل الممارسات في مجالات كفاءة الطاقة وادارة النفايات و التنمية المبنية على الابتكار والبحث والتقى معالي بن فهد بمعالي وزيرة البيئة والتنمية في منغوليا لمناقشة اوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجال التحول نحو الاقتصاد الاخضر ..وفي الوقت نفسه استعرض مع سعاد اخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة خطط التعاون بين الوزارة والبرنامج خاصة في القرارات التي ستصدر عن الدورة الاولى للجمعية البيئية في مجالات الادارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وجودة الهواء.