أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الانتهاء من مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2014 - 2021 الذي نفذته الوزارة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية الأخرى في الدولة .. مثمنا الجهد والمشاركة الفاعلة لهم في إعداد مشروع الاستراتيجية.
وقال معاليه في بيان صحفي وزع اليوم بمناسبة " اليوم العالمي لمكافحة التصحر" الذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام ويقام تحت شعار " الأرض ملك لأجيال المستقبل دعونا نحصنها لمواجهة تغير المناخ "..إن تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر استند بصورة خاصة إلى رؤية الإمارات 2021 التي أكدت ضرورة حماية البيئة الطبيعية من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالميا ومحليا عبر التدابير الوقائية كتخفيض الانبعاثات الكربونية وعبر التدابير التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني .. واستند كذلك إلى الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة وإلى التزاماتنا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والأهداف الاستراتيجية للخطة العشرية للاتفاقية / 2008 - 2018 / .. آخذين بالاعتبار المستجدات الوطنية والاقليمية والدولية والتطورات المؤسسية والتشريعية المهمة التي شهدتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة .
وأضاف أن الموجهات الوطنية للاستراتيجية ركزت على تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة بالتصحر وعلى إبراز أهمية برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من تأثيرات تغير المناخ وزيادة التوعية والاهتمام بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وبناء القدرات الوطنية ومواكبة التطور العلمي والتقني والمعرفي في مجال مكافحة التصحر إضافة إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات ذات الصلة بالحد من تداعيات ظاهرة التصحر مؤكدا أن البرامج والأنشطة التي يتضمنها مشروع الاستراتيجية ستشكل مساهمة مهمة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة التصحر والتقليل من حدوثه والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
وأوضح وزير البيئة أن مشكلة التصحر لم تعد مشكلة محلية بل أصبحت مشكلة عالمية مثيرة للقلق خاصة في ظل استمرار التحديات الطبيعية والضغوط البشرية وفي مقدمتها ظاهرة تغير المناخ وذلك نظرا لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولارتباطها بصورة مباشرة بحياة وعيش ملايين الناس في العالم وبحالة الأمن المائي والأمن الغذائي إذ يؤثر التصحر على حوالي سدس سكان العالم وحوالي / 70 / في المائة من جميع الأراضي الجافة التي تبلغ مساحتها حوالي / 63 / بليون هكتار .. منوها بأن التقارير الصادرة عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تشير إلى أن العالم يفقد سنويا حوالي / 24 / مليار طن من التربة الخصبة وأن حوالي / 12 / مليار هكتار من الأراضي يتم فقدانها بسبب التصحر والجفاف إضافة إلى أن / 52 / في المائة من الأراضي الزراعية قد تعرضت للتردي بدرجة تتراوح ما بين المتوسطة والحادة الأمر الذي ينطوي على انعكاسات سلبية على الجهود الدولية الموجهة لمكافحة الفقر وحالة انعدام الأمن الغذائي العالمي .
وأكد معالي الدكتور بن فهد "أنه وانطلاقا من حقيقة أن النظم البيئية في الدولة التي تشكل الصحراء النسبة الأكبر منها هي في معظمها نظم هشة وذات حساسية للتغيرات المصاحبة للظروف الطبيعية والبشرية فقد عملنا جاهدين وبشكل ممنهج طوال السنوات الماضية على حماية هذه النظم وما تضمه من تنوع بيولوجي فريد ومميز وشكلت مكافحة التصحر والاستجابة للأوضاع المناخية القاسية وخاصة الجفاف جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيات الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة ".
وقال معاليه " إن جهودنا في هذا المجال قد ارتكزت على تعزيز الأطر المؤسسة والتشريعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتصدي للعوامل المسببة للتصحر كانجراف التربة وتملحها واستنزاف المياه الجوفية وارتفاع نسبة ملوحتها وزحف الرمال وتغير استخدامات الأراضي والرعي الجائر والتكثيف الزراعي ".. مشيرا في هذا السياق إلى صدور مجموعة مهمة من النظم والتشريعات مثل قانون حماية البيئة وتنميتها وقانون الحجر الزراعي وقانون تنظيم إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمحسنات الزراعية وقانون الأصناف النباتية الجديدة وقانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة..إضافة الى التشريعات المتعلقة بالمحافظة على المياه الجوفية وتنظيم حفر آبار المياه .
وذكر معالي وزير البيئة والمياه أن الدولة عملت على وضع إستراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية تستهدف الحد من استنزاف المياه الجوفية وتملحها وانتهاج سياسة زراعية تستند إلى الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتبني أنماط زراعية مستدامة كالزراعة المائية والزراعة العضوية وتعزيز الاهتمام بزراعة النباتات المحلية والمحاصيل المقاومة للملوحة منوها في هذا الصدد بالتجارب الناجحة التي تجريها الوزارة وغيرها من الجهات لزراعة نبات "الكينوا" بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة المحلية باستخدام المياه المالحة والهامشية .
وتشمل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال مراقبة حالة التصحر باستخدام النظم والتقنيات الحديثة والاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة وحماية موائل النباتات المحلية والتنوع البيولوجي فيها مشيرا إلى المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في نهاية الشهر الماضي بإنشاء ست محميات طبيعية برية جديدة في إمارة دبي ليرتفع بذلك عدد المحميات الطبيعية المعلنة رسميا في الدولة إلى / 27 / محمية .