ردا على الوضع الجيوسياسي الحالي واعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي على استيراد الطاقة، قدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء إستراتيجية جديدة لأمن الطاقة.
وتركز هذه الإستراتيجية على تنويع مصادر الطاقة من الخارج، وتحديث بنيتها التحتية داخل الاتحاد، واستكمال الإصلاحات الداخلية في ما يتعلق بخفض الاستهلاك.
وشددت الإستراتيجية أيضا على الحاجة إلى تنسيق القرارات المتخذة في إطار سياسات الطاقة على مستوى الدول وأهمية التحدث بصوت واحد عند التفاوض مع الشركاء الخارجيين.
ويقول الخبير في شؤون الطاقة سدريك بوات إن الإستراتيجية الجديدة تعتمد على التقدم المحرز منذ أزمة الغاز عام 2009.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن دول الاتحاد الأوروبي عملت منذ تلك الأزمة بجد لتحسين أمن الطاقة، لكنها ما تزال تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، وهو ما أبرزته التوترات الحالية في أوكرانيا.
وأوضح أن اعتماد أوروبا على الطاقة المستوردة يتجاوز 50%، وهو ما يدفعها إلى مواصلة العمل من أجل "نوع من الاستقلال أو الاكتفاء نسبيا على الأقل".
وعلق المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينجر على الإستراتيجية بالقول "نريد شراكات قوية ومستقرة مع الموردين الرئيسيين، ولكن نحتاج أيضا إلى تفادي الابتزاز السياسي والتجاري".
وقال -خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء ببروكسل- إن على دول الاتحاد الأوروبي العمل من أجل تعزيز التضامن مع الدول الأعضاء الأكثر ضعفا.
وطالب بترشيد استخدام الطاقة، وشدد على ضرورة التعاون مع أكثر من مورد خارجي، وخصوصا بالنسبة للغاز.
أوتينجر: أوروبا بحاجة لشراكات مستقرة وتفادي الابتزاز السياسي والتجاري (الجزيرة)
واقترحت المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الطاقة للشتاء المقبل إجراء تقييمات شاملة للمخاطر المتعلقة بانخفاض المخزونات.
وعلى هذا الأساس سيتم وضع خطط للطوارئ وإنشاء آليات للمساعدة قد تصل إلى حد تقاسم جزء من المخزونات الحالية بين الدول الأعضاء.
وللتعامل مع مشاكل أمن الإمدادات التي قد تنشأ على المدى المتوسط أو الطويل، اقترحت المفوضية العمل في عدة مجالات رئيسية، منها استكمال بناء سوق داخلي للطاقة يسمح بالاستجابة بسرعة في حالة تعطل الإمدادات، وتدفق الطاقة في الوقت المناسب في جميع أنحاء أوروبا عند الضرورة.
وفي حديث للجزيرة نت، أوضح الخبير هنري توماس أن 39% من الغاز الذي استوردته أوروبا جاء من روسيا، و33% من النرويج و22% من ليبيا والجزائر.