دعت الوكالة الدولية للطاقة  الحكومة المغربية إلى مواصلة الرفع النهائي للدعم المادي المقدم لدعم الاستهلاك الطاقي بالمملكة.

وقالت ماريا فاندر هوفن، الرئيسة التنفيذية للوكالة في عرض ألقته اليوم أمام عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، وعبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، "نوصي المغرب بمواصلة حذف الدعم" المادي المقدم لدعم استهلاك الطاقة.

وكانت الحكومة المغربية قد شرعت في نوفمبر من السنة المنصرمة في اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الإلغاء التدريجي للدعم الموجه أساسا للمحروقات، وذلك لمعالجة عجز الموازنة، والذي قفز إلى نحو 17,5 مليار درهم (نحو ملياري دولار) في الربع الأول من العام الجاري، في مقابل 6,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات المصرف المركزي المغربي.

ويكلف دعم المحروقات ومصادر الطاقة ميزانية الدولة سنويا ما يناهز 50 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار).

ويعتبر المغرب أكبر مستورد لمواد الطاقة في الشرق الأوسط، ويعتمد على واردات الوقود الأحفوري في توليد أكثر من 97 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

وجاءت توصية الوكالة الدولية للطاقة في سياق تقرير أعدته الوكالة شدد على ضرورة المراجعة العميقة للاستراتيجية الطاقية بالمغرب.

ويذهب أغلب الغاز المستورد من المغرب الى الاستهلاك المنزلي على شكل قنينات غاز، لا يساوي ثمنها في السوق سوى ثلث ثمنها الحقيقي بفضل دعم صندوق المواد الأساسية.

ويفتقر المغرب حتى الساعة إلى مصادر للطاقة، وهو مضطر إلى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما من طرف العموم، عبر صندوق دعم المواد الأساسية، ما كلف موازنته عجزا فاق 7 بالمائة خلال 2012 و5 بالمائة خلال 2013.

ورغم وجود ما يناهز 34 شركة عالمية كبرى، تعمل في مجالات التنقيب عن النفط بالبلاد، إلا انه لم يعلن حتى الآن عن اكتشافات نفطية هامة من شأنها تغيير معطيات ميزان الطاقة في المغرب.