كشفت جمعية قطاع الطاقة النووية الصينية ، أن الشركة الصينية لهندسة الطاقة النووية قد أنجزت توليد الكهرباء بقدر 51.297 مليار كيلوواط/ ساعة في العام الفائت، بما يعادل تخفيض حجم الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بـ55 مليون طن، الحجم الذي يمكن تقليله بواسطة التشجير على مساحة العاصمة الصينية بكين.
وقال تشانغ هوا تشو ، رئيس مجلس إدارة جمعية قطاع الطاقة النووية الصينية ، إن سعة المولدات الكهرونووية العاملة وقيد البناء ستصل إلى 88 مليون كيلوواط بحلول عام 2020، حيث ستقوم مؤسسات الطاقة النووية بمساهمات أكبر في تحسين هيكل الطاقة ومواجهة التغير المناخي والوقاية ومعالجة التلوث الجوي.
هذا وقد عززت الصين الأمن في جميع الفروع النووية بعد وقوع الكارثة النووية في فوكوشيما اليابانية في عام 2011، ووضعت خططا بشأن ضمان الأمن والتنمية الطويلة الأجل للطاقة النووية في عام 2012، ووافقت على بدء تنفيذ بعض من المشاريع في المناطق الساحلية قبل عام 2015.
وما زالت الصين تعتمد بشكل كبير على الفحم من أجل الطاقة، وتتطلع إلى تحسين هيكل الطاقة والتنمية الاقتصادية النظيفة من خلال تطوير الطاقة النووية.
وبنهاية عام 2013، شكلت الطاقة النووية 2.11 بالمائة من الإجمالي الصيني فقط، وهو رقم صغير جدا بالمقارنة مع نظيرتها الحرارية البالغة 80.4 بالمائة ونظيرتها الكهرومائية البالغة 15 بالمائة. أما بالنسبة إلى سعة المولدات الكهرونووية فلم تشكل إلا 1.19 بالمائة من إجمالي سعة المولدات لتوليد الكهرباء.
وبلغت سعة المولدات قرابة 15 ألف ميغاواط في 17 فرعا للطاقة الكهرونووية قيد البناء في نهاية العام الماضي.
وقد ذكر الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرا، أن الصين يجب أن تدفع إصلاح إنتاج واستهلاك الطاقة وتضع ذلك كاستراتيجية طويلة الأجل ، مضيفا بأن نظام توفير الطاقة يجب أن يقوده تنوع الطاقة بما فيها الفحم والنفط والغاز والطاقة النووية والطاقة الجديدة والمصادر المتجددة.
وأكد في اجتماع المجموعة القائدة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية ، أن الصين ستسرع في بناء مشاريع الطاقة النووية في المناطق الساحلية الشرقية على أساس اتخاذ أعلى المعايير الدولية وضمان الأمن .
وأصبحت الصين في أشد الحاجة إلى حفظ الطاقة وتقليل الانبعاثات وتخفيض اعتمادها على الفحم، حيث قال الرئيس الصيني إن الاستخدام النظيف والفعال للفحم وتطوير مصادر أخرى للطاقة هما حاسمان بالنسبة إلى الخطة التنموية.
وتعتزم الصين خفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16 بالمائة على أساس مستوى عام 2010 بحلول عام 2015. غير أن المؤشر انخفض 9.03 بالمائة في الأعوام 2011 - 2013، ما يشكل 54 بالمائة من الهدف المحدد.