صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 48.15 الذي يتعلق بضبط قطاع الكهرباء, ويهدف هذا المشروع، إلى مواكبة التطورات المستقبلية التي سيعرفها القطاع وخاصة في ما يتعلق بتعميق فتح السوق الكهربائية والتحولات التي تعرفها مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية، ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة والرفع من جاذبيته لفائدة المستثمرين الخواص، كما يروم ضمان تنافسية وشفافية النظام الكهربائي الوطني وحسن سير السوق الحرة للكهرباء، وتعزيز اندماج المغرب في السوق الكهربائية الجهوية الأورو - متوسطية، وتعزيز ثقة مانحي القروض الدوليين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين.

وأكَّدت، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال, في معرض تقديمها للمشروع، أنه يتوخى بالخصوص الاستجابة للطلب المتنامي على الطاقة الأولية والطاقة الكهربائية وخاصة عبر تطوير قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى حوالي 10 آلاف و 100 غيغاواط في أفق 2030، وتقليص التبعية الطاقية التي وصلت نسبتها إلى 98 في المائة عام 2009 ، من خلال التطوير المتصاعد للطاقات المتجددة التي أصبحت أكثر تنافسية.

وأضافت في مجلس النواب أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز النجاعة الطاقية وخاصة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما في ذلك النقل والبنايات والصناعة والفلاحة، ومواصلة الورش الإصلاحي للقطاع من أجل تأمين ملاءمة العرض والطلب الطاقي، وخاصة تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي والتنظيمي، وكذا إرساء الآليات المتعلقة بضبط وتقنين سوق الكهرباء لمواكبة التنظيم الجديد للسوق.

وأشارت إلى أن فرق الأغلبية في مجلس النواب، في مداخلات بالمناسبة، أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه سيمكن المغرب من الاعتماد، من الآن فصاعدا، على الطاقات المتجددة بدل الأحفورية، والتقليص من التبعية الطاقية للخارج وكذا تعزيز نجاعته الطاقية، مسجلة أن المملكة اعتمدت منذ أواخر سنة 2015 استراتيجية جديدة غير مسبوقة تتمثل في الرفع إلى 42 في المائة سنة 2020 و 52 في المائة سنة 2030 من حصة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية الوطنية.