طالبت غرفة صناعة عمان الحكومة، باستثناء القطاع الصناعي من أي رفع لأسعار الكهرباء، مؤكدة أن الأسعار الحالية تبلغ أضعاف الأسعار في عدد من الدول المجاورة.

وأشارت الغرفة -في بيان صحفي، أمس السبت- إلى الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي وهي 15 بالمائة منتصف عام 2013 ومثلها مطلع العام الماضي، إضافة إلى ما سبقها من ارتفاعات تراكمية بمقدار 65 بالمائة خلال الفترة من 2005 إلى 2012 وصلت إلى 86 بالمائة، موضحة أنه إذا ما تمت الزيادة بمقدار 07.5 بالمائة خلال العام الحالي سيصبح مجموع الزيادات على القطاع الصناعي في أقل من 10 سنوات نحو 93 بالمائة.

وأوضحت الغرفة أن هذه الارتفاعات تركت آثارا سلبية كبيرة على تنافسية الصناعات الأردنية وخاصة الصناعات الكثيفة الاستهلاك للكهرباء كالصناعات البلاستيكية وصناعة حديد التسليح والخزف والألومنيوم والكيماوية والغذائية والأسمنت.

وبينت أن هذه القطاعات الصناعية تواجه حاليا وضعا حرجا ومنافسة غير عادلة مع المستوردات وخاصة مع المنتجات التي تستورد معفاة من الرسوم الجمركية من عدد من الدول العربية المجاورة حسب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبكلف نقل قليلة.

ولفتت إلى أن العديد من هذه المنتجات المستوردة تتمتع بأسعار أقل عندما تباع للمستهلك النهائي داخل الأردن نتيجة لتمتعها بكلف طاقة وإنتاج أقل ما أدى إلى فقدان العديد من الصناعات الأردنية إلى جزء من حصتها في الأسواق المحلية والتصديرية وتخفيض حجم الإنتاج وعدد العمال وارتفاع حالات الإغلاق للمصانع.

وأوضحت الغرفة أن انخفاض كلف توليد الكهرباء في المملكة نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام بشكل كبير سوف يتجاوز العوائد الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي خلال العام الحالي، ما يحتم استثناء القطاع الصناعي من أي رفع لأسعار الكهرباء نظرا لحساسية القطاع الصناعي.

وذكرت أن الكهرباء هي مدخل رئيس في عمليات الإنتاج وليس مدخلا استهلاكيا كما هو الوضع في القطاعات الأخرى وتصل في بعض الصناعات إلى نحو 35 بالمائة من كلف الإنتاج مشددة على ضرورة أن تأخذ الحكومة قرارات حاسمة لاستثناء القطاع الصناعي من أي رفع لأسعار الكهرباء؛ حيث من المتوقع أن تبلغ عوائده السنوية نحو 40 مليون دينار.

وأوضحت الغرفة -في بيانها- أن رفع أسعار الكهرباء يعني ضمنا انخفاض الصادرات التي تبلغ نحو 7 مليارات دولار سنويا، وكذلك العوائد الحكومية من الضرائب المباشرة التي تصل لنحو 01.2 مليار دينار يدفعها القطاع الصناعي سنويا بإضافة لنحو 01.3 مليار دينار مدفوعات مباشرة للموظفين الذين يعملون بالقطاع الصناعي.