تعكف هيئة الربط الكهربائي الخليجي على مراجعة وتحديث خططها الاستراتيجية الداعمة للتوجهات الخليجية المستقبلية نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن السعودية وهي تتجه للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، ستكون الدولة الخليجية الأكثر استفادة من مشروع إنشاء سوق للطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنها ممثلة في الشركة السعودية للكهرباء، تعد المساهم الأكبر في هيئة الربط بنسبة 32%.

وأوضح أن هذه النسبة الكبيرة ستسهم في استفادتها من إنشاء سوق الطاقة، وذلك من خلال تصدير فائض إنتاجها من الطاقة الكهربائية عبر شبكة الربط مع شبكات الدول المجاورة كالأردن والهند واليمن وإثيوبيا، وذلك ضمن استراتيجية توفير فرص تبادل وتجارة الطاقة مع دول آسيا وأوروبا وإفريقيا، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأشار إلى أن إنشاء أسواق الطاقة الكهربائية سيمكن دول الخليج وعلى رأسها السعودية، من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة من خلال استغلال الفرص وتصدير الطاقة الفائضة مثل الطاقة الشمسية وبيعها على الدول المجاورة، بما سينتج عنه إيرادات وأرباح للدول الخليجية، علاوة على استيراد طاقة بتكلفة أقل مثل طاقة المياه.

وبين أن التوجه نحو مشاريع الطاقة الشمسية خاصة من قبل السعودية، سيقلل من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في الخليج، ويسهم في زيادة الاستثمارات في مشاريع إنتاج الطاقة، خاصة المتجددة منها، الأمر الذي سيوجد فرص شراكة استثمارية في إنشاء مشروعات الطاقة الكهربائية بين القطاعين العام والخاص.

وأفاد بأن الهيئة تسعى إلى مد عمليات تجارة الطاقة إقليميا وعالميا، وذلك عن طريق الربط مع شبكات دول مجاورة، ما يعزز من فرص إنشاء مشاريع محطات كهرباء خليجية مشتركة يتم ربطها بشبكة الربط الكهربائي الخليجي.

وأضاف أن الهيئة وقعت أخيرا مذكرات تفاهم مع الأردن واليمن ومشروع الربط الأوروبي، وتسعى حاليا إلى توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع دول أخرى مثل إثيوبيا والهند في سبيل تحقيق توجه توسعة الربط، ما يفتح المجال للتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول الخليج والأقاليم المجاورة، الأمر الذي سيمكن إنشاء سوق عربية وإقليمية للطاقة الكهربائية.