وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اول من أمس الخميس، اتفاقيات مع 20 جمعية في محافظتي جرش وعجلون للبدء بتركيب انظمة السخانات الشمسية للمواطنين بدعم 50 بالمئة، وسداد الكلفة المتبقية من خلال مظلات تمويلية مختلفة.

وكشف المدير التنفيذ للصندوق الدكتور رسمي حمزة عقب توقيع الاتفاقيات مع رؤساء الجمعيات، في مبنى مشروع التنمية الاقتصادية في محافظة جرش، ان الصندوق يستهدف ضمن استراتيجيته وخططه تركيب 200 ألف سخان شمسي، و 100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة حتى العام 2020، اضافة إلى تركيب مليون لمبة موفرة للطاقة، من خلال شركات توزيع الكهرباء.

وقال، ان التوقيع مع الجمعيات المحلية يهدف الى تفعيل دورها مع المجتمع المحلي للمشاركة في الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة واهداف الصندوق في تخفيض استهلاك وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة انتشار السخانات الشمسية في المملكة للوصول لنسبة 25 بالمئة لعام 2020 من خلال برنامج دعم القطاع المنزلي.

وبين ان استهداف الصندوق لمشاريع القطاع المنزلي جاء بهدف المساهمة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء، ولتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة استخدام وسائل ترشيد الطاقة كوسيلة اساسية لتوفير استهلاك الكهرباء، موضحا ان التنفيذ سيكون في مختلف محافظات المملكة، من خلال مظلات مختلفة، تشمل مؤسسة المتقاعدين العسكريين، وشركات توزيع الكهرباء، والبنوك التجارية والجمعيات المحلية.

وأضاف، ان برنامج الصندوق يستهدف ايضا فئات المشتركين المدعومة والتي تستهلك أقل من 600 كيلواط شهريا وهي الفئة التي تحصل على دعم على اسعار الكهرباء، مشيرا الى ان القروض المقدمة ستمكن المواطنين من إعادة تدويرها لتسهيل سداد وتخفيض الكلف المترتبة لشراء معدات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وعقد صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عدة اجتماعات مع ممثلي الجمعيات المحلية (التعاونية والخيرية) في اقاليم المملكة الثلاثة الشمال والوسط والجنوب لتعزيز استخدام أنظمة السخان والخلايا الشمسية للقطاع المنزلي من خلال تفعيل مشاركة جمعيات المجتمع المحلي في برامج الصندوق وفق آلية تمويل محددة، وعلى شكل دعم مالي مباشر للفئات المستفيدة، من خلال جهة وسيطة (الجمعيات) لدعم تركيب نظم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمنازل.

وبهذا الخصوص قال حمزة ان الصندوق يعمل أيضا على تنفيذ برامج لدعم قطاع الأبنية الحكومية، ومن ضمنها المدارس، والقطاع الخدمي، دور العبادة والقطاع الصناعي من خلال منح ودعم أسعار الفائدة والضمانات البنكية، إضافة إلى برامج لدعم الإبداع والاختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.

ويعتبر صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وأنشئ بمقتضى المادة 12 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تبعاً لنفس القانون حيث بدأ العمل به منذ ذلك الوقت.