تتسابق شركات الطاقة الأمريكية على بناء توربينات الرياح قبل انتهاء فترة ما يعرف بالائتمان الضريبي الاتحادي بنهاية هذا العام. ويقول الخبراء إن طاقة الرياح خلال الأشهر الأخيرة تجاوزت عمليات بناء وحدات صناعية للغاز الطبيعي. إلا أنه من الممكن أن يتم إلغاء الحافز المالي على إنتاج طاقة الرياح في ظل سعي الكونغرس جاهدا لتجنب أزمة مالية. وحتى وإن حدث تمديد لفترة الإعفاء، فإنه من المتوقع أن تنخفض معدلات التركيبات الجديدة باستخدام هذا النوع من الطاقة في عام 2013. وطبقا للمحللين المتخصصين في هذا المجال، فإن الائتمان الحكومي الاتحادي على ضريبة الإنتاج لعب دورا هاما في توسيع العمل بطاقة الرياح في أنحاء الولايات المتحدة منذ بدء العمل بها في عام 1992. وفي تلك المرحلة، كان ثمة ما يقل عن 1.5 غيغاوات من سعة توليد الطاقة التي توفرها الرياح على مستوى البلاد، وقد ارتفع ذلك الرقم بشكل كبير، حيث شهد هذا العام إقامة منشآت تنتج ما يقرب من 12 غيغاوات من طاقة الرياح، لتتجاوز بذلك أيضا مشاريع الغاز الطبيعي التي كانت قد شهدت ازدهارا. ويبلغ دعم الحكومة 2.2 سنتا لكل كيلوات ساعة من الطاقة التي يجري إنتاجها على مدار عشر سنوات. وتصل قيمة هذا الدعم إلى نحو مليون دولار (أي 620 ألف جنيه استرليني) لكل محرك توربيني كبير. لكن موعد انتهاء الائتمان الحكومي نهائي، ومن أجل الحصول على هذه الامتيازات المالية، يجب تشغيل المنشآت الجديدة التي تعمل بطاقة الرياح وتوليد الطاقة قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول. وقال روب غرامليتش، نائب رئيس الجمعية الأمريكية لطاقة الرياح إن هناك تسابقا كبيرا يحدث الآن لإتمام المشروعات مع نهاية العام. وقال غرامليتش: "ليست تلك طريقة جيدة ندير بها الأعمال من خلال حالة عدم اليقين التي تتأثر بالسياسة". وثار الجدل حول ذلك الائتمان الضريبي، حيث انتقده بعض المشرعين لكونه يقدم إعفاءات كبيرة. وكان قد تم وقف هذا الائتمان سابقا أعوام 1999 وعام 2001 و 2003، وأدى في كل مرة إلى فشل إقامة مشاريع جديدة من هذا النوع. وتأمل الجمعية بأن يتم تمرير الائتمان الضريبي كجزء من حزمة قوانين توافقية من شأنها أن تساعد الولايات المتحدة على تفادي ما يعرف "بالهاوية المالية". وترى الجمعية أيضا أن النتيجة الأكثر احتمالا هي أن يشهد هذا الائتمان تمديدا لفترة قصيرة. وأضاف غرامليتش: "هناك فرصة للحصول على هذا التمديد، ومن الصعب أن نتنبأ بحدوثه، إلا أن هذه الصناعة لا تراهن على الكونغرس للقيام به". وحتى إذا ما حدث تمديد لفترة الائتمان الضريبي تلك، فإن هناك احتمالية لحدوث انخفاض كبير في منشآت طاقة الرياح بحلول عام 2013. وتقول الشركات التي تعمل على إنتاج طاقة الرياح إنها تحتاج للمزيد من الوقت للتفاوض على صفقات بيع الطاقة التي تقوم بتوليدها. وتعمل شركة "إيبردرولا رينيوابلز" Iberdrola Renewables ثاني كبرى الشركات التي تعمل في مشاريع طاقة الرياح بالولايات المتحدة على الانتهاء من إقامة توربينات جديدة في ولايتي ماساتشوسيتس ونيو هامبشير. ويرى باول كوبلمان، رئيس قسم الاتصالات في الشركة، أن احتمالات إنشاء توربينات عام 2013 لا تزال ضعيفة. وقال كوبلمان: "حتى وإن مددت فترة الائتمان الضريبي، فإن خطط إنشاء التركيبات الجديدة ستشهد تراجعا جذريا في عام 2013 مقارنة بالأعوام القليلة الماضية". وأضاف "مضى من الوقت الكثير ونحن نواجه حالة من عدم اليقين، لذا فإن عمل تمديد لمدة سنة أخرى لن يغير كثيرا من خططنا لإنشاء التوربينات عام 2013". ويرى عدد من المحللين أنه يجب الانتهاء من كل أشكال الدعم لمجال طاقة الرياح، وأنه يجب لهذه الصناعة أن تعتمد على نفسها. ويعتقد هؤلاء المحللون أن الترتيبات الحالية تعني أن شركات الطاقة ستكون مستمرة في جني الأرباح، حتى وإن كان هناك فائض في طاقة الرياح مع وجود كساد في أسعار السوق. وقال دان كيش، وهو أحد العاملين في معهد أبحاث الطاقة الذي طالما انتقد عمليات دعم الطاقة المتجددة، لبي بي سي إن تمديد فترة الائتمان الضريبي كانت باهظة الثمن، وغير ضرورية، إضافة إلى كونها سببا في حدوث عدم الاستقرار في الشبكة الكهربائية. وقال كيش: "تنتج الرياح طاقة جزئية مقارنة بقدرتها المعلنة، كما أنها تضيف تكاليف غير ضرورية على كاهل المستهلكين، كما هو الحال في بريطانيا بالضبط".