انتخاب حكومة مؤيدة للطاقة النووية في اليابان يحمل دلالة على أن علاقة الحب بين البلاد والطاقة الذرية ربما تمر خلال أوقات عصيبة، لكنها بعيدة عن خط النهاية. وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي بعودة ساحقة للسلطة في كانون أول/ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من أن حملة الحزب تركزت على الاقتصاد، فإن موقفه المؤيد لاستخدام الطاقة النووية لم يكن يخفى على أحد. وكان الحزب قد أشرف في الماضي على بناء مفاعلات البلاد الأربعة والخمسين خلال سنوات حكمه التي استمرت لما يربو على نصف قرن. وأعلن آبي، بعد أسبوع من توليه منصبه، أنه سيغير قرار الإدارة السابقة التخلص التدريجي من الطاقة النووية التي وفرت 30' من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية قبل وقوع كارثة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية. كما قال آبي إنه مهيأ لبناء مفاعلات جديدة، على الرغم من المخاوف الشعبية من الطاقة النووية منذ التسربات النووية في فوكوشيما. وقال بعد زيارته للمنشـأة المعطوبة يوم السبت الماضي إن خطة تخلي البلاد عن الطاقة النووية يبدو أنها غير قابلة للتطبيق، ولا يمكن تحقيقها من خلال 'الأمنيات'. وانصهرت محطة فوكوشيما بعد أن ضربها زلزال مدمر تبعه طوفان من موجات مد عاتية(تسونامي) في 11 آذار/مارس 2011 . وترك نحو 160 ألف شخص منازلهم خشية التلوث الإشعاعي. وتسبب الحادث في خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات على الطاقة النووية، وهي خطوة غير معتادة في بلاد ليس لديه تقليد راسخ في المظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة. ويبدو أن اليابان لا يمكنها المضي قدما دون الطاقة النووية. ومع أن كل مفاعلات البلاد متوقفة عن العمل، فإن التهديدات بانقطاع التيار الكهربائي لم تحدث، على الرغم من كلفة استيراد وقود لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية. وربما يبدو صعبا التوفيق بين الرفض اللفظي من جانب الرأي العام للطاقة النووية والدعم الشعبي لآبي في صناديق الانتخابات، لكن بعض محللين قالوا إن التناقض البين له عدة تفسيرات. وكان ينظر إلى آبي وهو مرشح على أنه أكثر قدرة على إصلاح الاقتصاد المعتل من رئيس الوزراء الحالي آنذاك يوشيهيكو نودا وحزبه 'حزب اليابان الديمقراطي'. وركزت حملته على ذلك، وقللت من موضوع الطاقة النووية، وذلك جزئيا بالتواطؤ مع وسائل الإعلام، وفقا للخبراء.