أكد المدير المركزى الفني للديوان الوطني للمناجم على عباس ان تونس ستضطر خلال السنوات القادمة 2020 الى تركيز مفاعل نووى لانتاج الطاقة الكهربائية بفعل تراجع احتياطات النفط والغاز وتنامي الطلب على الطاقة محليا. وقال عباس إن الاقتصاد التونسي يحتاج حاليا الى 6 الاف ميغاواط من الكهرباء يوميا في وقت تنتج فيه تونس حوالي نصف الكمية تقريبا مما افضي الى انقطاع الكهرباء خلال اوقات الذروة صيفا والتوجة الى اعتماد سياسات للاقتصاد في الاستهلاك. كما أشار الى أن المجتمع الدولي والمنظمات العالمية المعنية بالطاقة النووية لم تعارض بحوث اجرتها تونس لتركيز مفاعل نووى لانتاج الطاقة الكهربائية خاصة وان تونس لا تشكل خطرا على السلام العالمي وتشكو عجزا طاقيا وتمتلك اطارات ذات كفاءة. وتعتبر المناطق الساحلية التي تتوفر بها عوامل الاستقرار الجيولوجي وانعدام التصدعات الانسب لتركيز هذه المولدات خاصة وانها تحتاج الى كميات كبيرة من المياه لتبريدها. ونفى وجود مادة اليورانيوم في تونس مشيرا الى انه يمكن استخراجه من الفسفاط الذى تمتلك تونس احتياطيات كبيره منه. وافاد على عباس ان الخارطة الانشائية التي انطلق اعدادها منذ سنة 2000 ستكون جاهزة خلال سنة 2014 وهي اكبر منظومة تخص المواد الانشائية في مختلف الجهات بشكل يسمح لاستثمار كل هذه المواد بشكل ناجع ومستديم واضاف يتعين على الجهات الرسمية تغيير عدد من القوانين المتعلقة باستغلال المقاطع حتي يتسني استقطاب الاستثمار للجهات الداخلية سليانة والقصرين الغنية بالمواد الانشائية والدفع في اتجاه تركيز وحدات تحويل بهده الجهات لتشغيل ابناء هذه الجهات.