في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الأردنيون من شرائح مختلفة؛ خصوصا ذوي الدخل المحدود، ومع استمرار التأثيرات السلبية لظاهرتي البطالة والفقر على المجتمع، تظهر جلياً أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص التي تنفذها منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام، خصوصاً أن هذا المفهوم نشأ أصلاً لملامسة وتغطية احتياجات المجتمعات المحلية، ومشاركة الشركات لهموم الناس ومشاكلهم. وعلى الشركات أن لا تتبنّى برامج المسؤولية الاجتماعية للمجتمع وكأنها عبء عليها، بل يجب أن تنظر إليها كواجب يمليه عليها واجبها في المساهمة في التنمية الاقتصادية، وكشكل من أشكال ردّ الجميل للمجتمع الذي أسهم في تطور أعمالها وتشكيل أرباحها.  ومن جهة أخرى، يجب أن تركّز شركات القطاع الخاص بمختلف أطيافها على المبادرات والمشاريع التي تحدث تأثيراً طويل المدى في المجتمع أو حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية، فليس أفضل من أن تمس برامج المسؤولية الاجتماعية قضايا البطالة والفقر والمساعدة على تحويل المشاريع الريادية الى إنتاجية، فضلاً عن أهميتها في دخولها قطاعات التعليم والصحة وتوفير المسكن. "الغد" تحاول في زاوية جديدة أن تتناول حالات لبرامج، أو تعدّ تقارير إخبارية ومقابلات تتضمّن المفاهيم الحقيقية للمسؤولية الاجتماعية لشركات من قطاعات اقتصادية مختلفة تعمل في السوق المحلية. في الوقت الذي تتصدر فيه "أزمة الطاقة والكهرباء" حديث الشارع الأردني على كل المستويات الرسمية والشعبية، لا سيما مع بحث الحكومة وتوجهها لاجتراح حلول صعبة تتمثل برفع اسعار الكهرباء -وبسيناريوهات مختلفة- ضمن برنامج شامل لسد عجز كبير في الموازنة الحكومية، يتقدّم موضوع "توفير الطاقة، وترشيد الاستهلاك" لتبرز أهميته في هذا الظرف الاقتصادي العصيب الذي يمر به الجميع. ويؤكّد الخبراء بانّ موضوع "ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء" هو مفهوم يلائم كل شرائح المجتمع افراد ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، وبأنه مفهوم ومكوّن أساسي لمفهوم "الاستدامة" الذي يعدّ "نهجا" لتحقيق التنمية المستدامة، ويشمل ذلك "حماية البيئة" بجميع مواردها ومكوناتها ومنها عنصر الطاقة، لضمان استدامتها والتقليل من آثارها السلبية على هذه البيئة التي تحوطنا لتدور فيها حياتنا ونشاطاتنا الاجتماعية والعملية. ونهج الاستدامة ينظر إلى حماية البيئة كجزء أساسي ضمن استراتيجية الاستدامة وبرامج الاستدامة في المؤسسات، وبما أن محور الطاقة يعتبر أحد أبرز المحاور البيئية، تتم مراقبته لتحديد أثره على البيئة، وذلك من خلال قياس عدة مؤشرات منها كميات استهلاك الكهرباء ووقود التدفئة ووقود المركبات والمياه والتي بدورها تعتبر مؤشرا مهما لكمية الانبعاثات الكربونية التي تحدد أثر الشركات المباشر على البيئة، كما تتجلى أهمية هذا المحور في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني والموازنة الحكومية التي زادت خسائر "الكهرباء" من عجزها المتنامي. وأكدت الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "سكيما" لاستشارات الاستدامة، معالي قاسم خضر، أهمية أن تشمل برامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية موضوع ترشيد الطاقة والكهرباء. مشيرة إلى أنّ الموضوع الأكثر إلحاحا في وقتنا الحالي هو نشر الوعي حول مصادر الطاقة والكهرباء المتاحة، وتبعات استمرارنا في ممارساتنا الحالية لاستخدام الطاقة في الأردن على المدى القصير والطويل. وقالت خضر إنه لتحقيق الاستدامة، يجب على البرامج الموضوعة أن تأخذ بعين الاعتبار المحور البيئي والاقتصادي والمجتمعي، حيث تشكّل الطاقة والكهرباء عناصر بيئية أساسية، وأضافت: "ولذلك يلزمنا المزيد من البرامج التي لا تتطرق فقط لهذه المواضيع ولكن تعالجها وتتعامل معها ضمن منهجية عمل واضحة واستراتيجية". وعن عناية شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية بموضوع ترشيد الطاقة قالت خضر: "للأسف، فإن عددا كبيرا من الشركات في الأردن لا تأخذ بعين الاعتبار محدودية المصادر المتاحة لنا. بالرغم من ذلك، ومع التشريعات الجديدة في السوق، فإن المزيد من الشركات الصناعية والشركات بشكل عام الآن تأخذ بعين الاعتبار موضوع ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة في قراراتهم. هذه خطوة أولى لإحداث تغيير ويلزمنا بعض الوقت قبل أن نرى التأثير الفعلي للتشريعات الجديدة والمنتجات الكفؤة في استخدامها للطاقة". غير أنّ "البنك العربي" يعدّ نموذجاً لمؤسسات القطاع الخاص التي وضعت منذ سنوات طويلة العناية بالبيئة والحفاظ على مورادها لا سيما الطاقة بندا رئيسيا من بنود استراتيجيتها للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. واكّد البنك العربي "ان المؤسسات يمكن ان تعمل على تنفيذ هذا التوجه من خلال تبني وتنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف للحد من الاستهلاك المباشر وغير المباشر للطاقة على الصعيد الداخلي من خلال أعمال المؤسسة اليومية، أو من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والاعتماد على المصادر الطبيعية، فإن دعم مثل هذه المبادرات والمشاريع يعود بالمنفعة على المجتمع بشكل عام. واستعرض "البنك العربي" ما يقوم عليه من مبادرات وبرامج في مضمار ترشيد استهلاك الطاقة، ويبيّن بانّه فيما يتعلق بالبيئة الداخلية، فقد عمل خلال السنوات الماضية على الحد من التأثيرات السلبية المباشرة على البيئة، من خلال عدة برامج هدفت لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والوقود وبالتالي حماية المصادر الطبيعية وتحسين عمليات التشغيل الداخلية. وأوضح أنه قد تمّ تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة للحد من الاستهلاك المباشر وغير المباشر للطاقة في العام 2012 وتشمل: زيادة التحكّم في أنظمة إدارة المباني في أحد مباني الإدارة العامّة، من خلال تركيب مبرّدات متغيّرة الحجم (VRV)، بهدف تحسين الأداء في مجال رصد الاستهلاك والطلب، والحد من مستوى الإضاءة (LUX) بنسبة  15 % دون التأثير على عمل البنك، حيث بدأ العمل بهذه المبادرة في نهاية العام 2012 ليستكمل العمل خلال العام الحالي. وقال: "لقد قمنا أيضا باستخدام غاز (الفريون) الصديق للبيئة لأنظمة التبريد، وتركيب نوافذ مزدوجة الألواح لتقليل فقدان أو كسب الحرارة اعتماداً على الطقس، والحد من استهلاك الكهرباء باستخدام الصمّام الثنائي الباعث للضوء LED. وخلال العام 2012 قال البنك العربي انه في اطار سعيه للحفاظ على البيئة الداخلية وموارد الطاقة التي يستخدمها، فقد اعتمد أنظمة قياس جديدة لتحسين عمليّات رصد وتقييم الاستهلاك اليومي للمصادر وكمية إنتاج النفايات. وذلك بهدف تحديد كمية الإنبعاثات الكربونية وتمهيد الطريق لتطبيق مجموعة من البرامج الشاملة للتوفير في الطاقة. وأشار إلى أن معدل التوفير في استهلاك الكهرباء بلغ في العام 2012 حوالي (350,000 KW)  بنسبة 2 % رغم التوسع في أعمال البنك، وذلك من خلال البدء باستبدال وحدات الإنارة الموجودة في البنك بشكل تدريجي بوحدات جديدة ذات كفاءة عالية من نوع LED، حيث تقوم الوحدات الجديدة بتوفير نفس شدة الاستضاءة (LUX ) بقدرة لا تزيد عن خمس القدرة لوحدات الإنارة العادية، إضافة إلى كونها صديقة للبيئة؛ حيث تم استكمال دراسة شدة الاستضاءة (LUX) بما يتناسب مع المعايير الهندسية. كما تم تزويد صنابر المياة الموجودة في البنك بوحدات توفير للمياه،  فضلا عن قيام البنك باستبدال وحدات التكييف من نوع شلر  بالأنواع الجديدة (  VRV ) التي توفر في استهلاك الكهرباء الى ما يعادل ثلث القدرة المستهلكة من قبل الأنواع المستخدمة، كما أن الغازات المستخدمة للتبريد هي من النوع الصديق للبيئة. بالإضافة إلى ذلك -وعلى الصعيد الداخلي- قال "العربي"  إنه حرص على تنفيذ بعض المبادرات التي تتعلّق بزيادة مستوى الوعي لدى الموظفين ونشر ثقافة المسؤولية تجاه البيئة، وتوعيتهم بأفضل الأساليب الممكن اتباعها للحد من استهلاك المصادر داخل المكاتب. وأما فيما يتعلق بالبيئة الخارجية، أكد "العربي" انّه يعتمد على مجموعة من المعايير عند دراسة مشاريع وفرص تمويلية جديدة، بحيث يسهم بالحد من الأثر البيئي السلبي لهذه المشاريع. ولتعزيز المسؤولية التمويلية بدأ البنك العربي بدمج معايير بيئية واجتماعية في ادارة العلاقات الائتمانية مع عملاء الشركات. والبنك حالياً بصدد استكمال تجسيد هذه المعايير بسياساته الائتمانية. وأضاف بانه لقد قام بدعم البيئة من خلال قيام البنك بتنظيم وإدارة التمويل المطلوب لتوسعة "محطة خربة السمرا لتنقية المياه العادمة" والتي تتضمن إضافة سعة مقدارها 100,000 متر مكعب يومياً من المياه المعالجة لسعة المشروع الحالي والمُقدرة بـِ267,000 متر مكعب. واشار "العربي" الى انه يتولى  أدوار بنك الحسابات المحلي ووكيل الضمانات المحلي في عملية تمويل مشروع توليد الطاقة المستقلة الرابع في الأردن بالإضافة إلى قيامه بنفس الأدوار في عملية تمويل مشروعي توليد الطاقة المستقلة الأول والثاني، علماً بأن هذه المشاريع يتم تنفيذها كتعاون بين القطاعين العام والخاص وعلى أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO). وقال إن دعم مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن هو أحد أهداف البنك الإستراتيجية، حيث يقوم فريق إدارة وتمويل المشاريع بمتابعة جميع التطورات للشركات المهتمّة بمشاريع توليد الكهرباء للطاقة الشمسية والرياح والتي تقدمت مؤخراً لعطاءات من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ومن الأمثلة الأخرى على التطورات المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية في الأردن، مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الفجيج ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في معان.