يكتسب التحوّل إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة أهمية متزايدة في دول العالم التي تبحث عن سبل لخفض كلفة شراء النفط والغاز وحماية البيئة في آن واحد. لكن دول الشرق الأوسط تبدو بعيدة من اللحاق بركب هذا التوجه على رغم تمتّعها بمصادر الطاقة المتجددة. وتبرز السعودية والإمارات كدولتين سبّاقتين في القطاع، بينما تعاني المنطقة عموماً من عوائق نقص التمويل والحاجة إلى نقل التكنولوجيا وقصور التشريعات وضعف الدعم الحكومي وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في هذا المجال. وأوضح الشريك في «ديلويت الشرق الأوسط»، كريس هاروب، في تصريح الى «الحياة»، أن النظر إلى مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة يجب ألاّ يقتصر على مشاريع محددة بل على الاتجاه العام الذي يحكم تبدّل توجهات المنطقة من الاعتماد على النفط والغاز إلى تنويع مصادر الطاقة. وقال: «بنظرة استراتيجية على مشاريع الطاقة المتجددة نلاحظ أن السعودية تخطط لتكون أكبر المطوّرين للقطاع في المنطقة كما تبقى الامارات لاعباً قوياً». ولفت إلى ثلاث مبادرات مهمة تتضمن «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة»، التي قد تتجاوز كلفة إنشائها حاجز مئة بليون دولار، وتهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد 54 غيغاواط عام 2032، من أصل إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة المتوقع أن يبلغ 121 غيغاواط. المبادرة الثانية في الإمارات التي تطور «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» بقدرة 1 غيغاواط وكلفته ثلاثة بلايين دولار. أما المبادرة الثالثة ففي الأردن حيث أعلنت لجنة تنظيم قطاع الكهرباء استعدادها لشراء الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بسعر 120 فلساً (نحو 17 سنتاً) لكل كيلوواط منتج من الطاقة الشمسية و85 فلساً لكل كيلوواط منتج من الرياح. وأفاد هاروب بأن الإمارات تتصدر دول المنطقة في تطبيق برامج توليد الطاقة من مصادر متجددة، لا سيما بعدما منحت «هيئة مياه وكهرباء دبي» شركة «فيرست سولر» الأميركية عقد المرحلة الأولى من «مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية». وأضاف: «مدينة الملك عبدالله في السعودية ستطرح المرحلة الأولى بقدرة 500 ميغاواط في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل، وفي الأردن بدأت الإجرءات الفعلية لمشروع شراء الطاقة ويُتوقع تسجيل خطوات كبيرة في النصف الثاني من العام الحالي أو مطلع العام المقبل». بدوره، أشار المحلل لدى «ديلويت»، غوتام بولاري، رداً على اسئلة «الحياة» بالبريد الإلكتروني، إلى أن اعتماد الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط يكتسب أهمية لأسباب عدة منها الكلفة. فعلى سبيل المثال «تقتطع السعودية نحو 800 ألف برميل يومياً من إنتاجها النفطي لتحوّلها إلى مصانع إنتاج الطاقة، وبالأسعار الحالية فإن هذا يعني أن المملكة تخسر 29 بليون دولار سنوياً من مداخيل النفط». ولفت الى أن اعتماد الطاقة المتجددة يحظى بأهمية استراتيجية لناحية تأمين استقلالية في الطاقة وأمنها، فالأردن مثلاً يستورد نحو 90 في المئة من مصادر طاقته. وتابع: «إن بناء منظومة كاملة للطاقة المتجددة من شأنه أن يوجد سلسلة متكاملة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، إذ تتكوّن صناعة جديدة تتيح أعداداً كبيرة من فرص العمل وبالتالي يساهم ذلك في تسجيل نمو في الناتج المحلي».