قال عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادى، إن مستقبل صناعة الطاقة فى مصر مجهول وغير معروف. ويرجع ذلك إلى عدم وجود خطة حاكمة لصناعة الطاقة، وأبرز مثال على ذلك عدم معرفة سعر الطاقة بشكل محدد، كما أن دعم السلع البترولية فى الموازنة العامة والذى بلغ 130 مليار جنيه هو رقم مخيف ويضيع الكثير من فرص رفاهية المواطن المصرى، وتوجيه تلك الأموال لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وغيرها. ويؤكد طه أن رفع الدعم من المصانع كثيفة الطاقة، وكذلك التوجه إلى كوبونات السيارات غير كافية فهى لن تحدث سوى مزيد من رفع الأسعار، لأنه فى حقيقية الأمر سيقوم المنتج بتحميل سعر الطاقة على المستهلك، والذى سوف يعانى فى نهاية الأمر. ويشير طه إلى أن تعدد الجهات المسئولة عن وضع الطاقة فى مصر أحد أهم مسببات تلك الأزمة، فهى تتوزع ما بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء وأخيراً هيئة الطاقة المتجددة. إذ يجب دمج كل تلك الجهات فى جهة واحدة مسئولة عن الطاقة، وعدم توزيع تلك المهام بهذا الشكل، مما يساعد فى توحيد القرار والعمل فى مجال الطاقة فى مصر. وأكد طه أن ما كان يؤخذ على حكومة الإخوان السابقة، عدم وضوح رؤيتها بشأن مستقبل الطاقة فى مصر، سواء من حيث توفيرها، أو من حيث تكلفتها، فيما يتعلق بالبترول أو الغاز أو الطاقات البديلة، مثل طاقات الرياح والشمس والحيوية. وهو ما يرجى تجنبه فى ظل تلك الحكومة التى يغلب عليها الطابع الاقتصادى. ويشير طه إلى أن ما تقوم به وزارة الكهرباء حالياً من تعاقدات وفتح الطريق أمام شركات الطاقة الشمسية، غير كاف وغير مجد، فى ظل عدم وجود خطة ورؤية مستقبلية فى هذا الشأن.