دعت ايران الخميس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى زيارة موقع اراك الحساس لانتاج المياه الثقيلة في الثامن من كانون الاول/ديسمبر، منفذة بذلك احد التعهدات التي قطعتها على نفسها في الاتفاق المبرم مع الوكالة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وقال المدير العام للوكالة الذرية يوكيا امانو "يمكنني ان ابلغ المجلس باننا تلقينا دعوة من ايران لزيارة موقع اراك لانتاج المياه الثقيلة"، كما ورد في نص خطاب القاه امام مجلس حكام الوكالة الذي بدأ الخميس اجتماعا مغلقا يستمر يومين. ويثير مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي تنوي ايران بدء تشغيله في نهاية 2014، مخاوف القوى الكبرى لانه يؤمن لطهران امكانية الحصول على البولونيوم البديل لليورانيوم المخصب من اجل انتاج قنبلة ذرية. وبموجب الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل اليه في جنيف مع مجموعة 5+1، اي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) اضافة الى المانيا، تعهدت ايران بتجميد العمل في هذا المفاعل لمدة ستة اشهر. ورغم ان الوكالة الذرية تفقدت بانتظام هذا المفاعل الا انها لم تحصل على تفاصيل بشان تصميمه وتشغيله منذ 2006 ولم يسمح لها بزيارته منذ آب/اغسطس 2011. وكانت طهران تعهدت بفتح هذا الموقع امام مفتشي الوكالة في اتفاق سابق من ست نقاط يهدف الى "ارساء ثقة اكبر بين الطرفين". وهذا الاتفاق التقني الذي وقع في طهران في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي خلال زيارة ليوكيا امانو ينص ايضا على زيارة منجم اليورانيوم في غاشين وعلى التزام من ايران بتقديم معلومات عن مشاريع محتملة لمفاعلات نووية جديدة او موقف تخصيب اضافي. وقال امانو "كل المسائل العالقة الاخرى بما فيها تلك التي اثيرت في تقاريري السابقة ستطرح شيئا فشيئا". واوضح ان الجانبين اصبحا متفقين على اتباع استراتيجية تدريجية وان امام ايران ثلاثة اشهر لتطبيق النقاط الستة في "خارطة الطريق" هذه التي اقرت في منتصف الشهر الجاري. واضاف "اتطلع كثيرا الى التمكن من الاعلان عن نقاط تقدم جديدة بما في ذلك تطبيق هذه الاجراءات العملية الستة خلال مجلس حكام الوكالة في اذار/مارس المقبل". وقد اتاح تولي المعتدل حسن روحاني الرئاسة الخروج من مازق الملف النووي الايراني سواء على المستوى الدبلوماسي او المستوي التقني مع الوكالة الدولية. فقد توصلت القوى الكبرى وطهران السبت الماضي في جنيف الى هذا الاتفاق التاريخي الذي انعش الامال في انهاء ازمة مستمرة منذ اكثر من عشر سنوات، مع التاكيد بانه "خطوة اولى" تم اجتيازها. وهكذا وبعد خمسة ايام من المفاوضات الصعبة، تم التوصل الى هذا الاتفاق الذي تقبل بموجبه الجمهورية الاسلامية الايرانية بالحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما يمهد الطريق امام مرحلة جديدة من المفاوضات المعمقة لمدة ستة اشهر. وستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور مهم في التحقق من تنفيذ البنود التي ينص عليها الاتفاق والتي تشمل ايضا اجراء عمليات تفقد يومية لموقعي نطنز وفوردو لتخصيب اليورانيوم اضافة الى مفاعل اراك. واقر امانو بصعوبة المهمة التي كلفت بها الوكالة الذرية في ايران. وقال "علينا ان ندرس الاتفاق والامر قد يأخذ وقتا لانها مهمة معقدة ولا استطيع ان اقول من الان متى سنكون مستعدين" للقيام بهذه المهمة. واضاف "سنكون بحاجة الى مبلغ ضخم من المال ولمزيد من اليد العاملة ان ميزانية الوكالة محدودة جدا جدا. ولا اعتقد باننا سنكون قادرين على تغطية مجمل المهمات الاضافية بميزانيتنا الحالية". ويقضي الاتفاق باجراء عمليات تفتيش يومية للمواقع الحساسة لتخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو ومفاعل المياه الثقيلة في اراك. من جهته، قال السفير الاميركي لدى الوكالة جوزف ماكمانوس باسم القوى الكبرى "نعرف ان الوكالة ستلعب دورا اساسيا في عملية التأكد من تنفيذ الاجراءات، ونحن مستعدون لتقديم الدعم اللازم".