شاركت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لأول مرة في الفرضيّة التي نفذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) التابعة للأمم المتحدة هذا العام بالتعاون مع الدول الأعضاء في الوكالة، واستمرت يومين من أجل التأكد من تفعيل جانبي الأمن والأمان النوويين بين تلك الدول . وأوضح معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في تصريح بهذه المناسبة اليوم، أن المدينة أدت الدور المناط بها في هذه الفرضيّة بكل فعالية وإيجابية، والمتمثل في تلقي البلاغات وتبادل معلومات الطوارئ بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقطة الاتصال الوطنية في المملكة، وكذلك اختبار فاعلية آلية البلاغ والاتصال والتنسيق بين الجهات الحكومية السعودية المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية . ولفت معاليه النظر إلى أنه تم تحقيق الأهداف العامة المرجوة من هذه الفرضية، مثل: السماح للدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة لتقييم الاستجابة في حالات الطوارئ الإشعاعية الشديدة التي ينجم عنها أحداث تخص الأمان النووي، وتقييم نظام إدارة الطوارئ الدولي الحالي، والترتيبات والاتصالات المباشرة بين الدول الأعضاء والوكالة . وأضاف معاليه أنه تم تحديد الممارسات الجيدة والمناطق التي تتطلب التحسين ولا يمكن تحديدها في التدريبات الوطنية، بينما ركزت الفرضية دوليًا على تطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة لحفظ المصالح المتعلقة بالتجارة والصناعة والسياحة . وأفاد أنه تم تقييم كفاءة تبادل المعلومات في حالات الطوارئ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأمن وتحليل مستوى اتساق الإجراءات الواقية وغيرها من الموصى بها، علاوة على تقييم فعالية الترتيبات للمساعدات الدولية، والأنشطة الإعلامية التي تتسق مع المعلومات وتلتزم بالتنسيق، وحسن التوقيت، والجوانب الأمنية. وبيّن معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أنه بعد اختتام أعمال الفرضيّة، تم بحث الفائدة المرجوة من مشاركة المدينة فيها، وتقييم نقاط القوة والضعف في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية من قبل الجهات المشاركة في تنفيذها، كما قيمت الاستجابة المشتركة بين وكالات حالات الطوارئ الإشعاعية الناجمة عن أحداث الأمان النووي، واتخذت التوصيات اللازمة تجاهها .