دبي ـ وام
تستضيف الجامعة الكندية بدبي، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، نقاشات حول التقنيات الخضراء وأساليب حماية البيئة، ضمن مؤتمر عالمي أعلن عنه مؤخرًا وسيحضره خبراء ومتخصصون بارزون على مستوى العالم.
وسيحضر المسئولون والتنفيذيون في حكومة دبي إلى جانب مجموعة من أهم الباحثين والمتخصصين والمساهمين في بناء اقتصاد مستدام من مختلف أنحاء العالم للمشاركة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لأبحاث المعلومات وتطوير الأعمال ودراسات الطاقة الذي ينظمه مركز التميز للتنمية الخضراء من 24 إلى 26 فبراير، 2014.
ويجتمع ممثلون من وزارة البيئة والمياه مع المتخصصين في عدد من شركات الطاقة العالمية مثل إن تي بي سي ليميتد، الشركة العامة التي تملكها حكومة الهند وتعد واحدة من أكبر شركات العالم في إنتاج الطاقة، لمناقشة مجموعة متنوعة من المشاريع البيئية، بدءًا من مبادرة دبي للتخلص التدريجي من المصابيح الكهربائية التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، وانتهاءً بتوجه الشركات لتحسين تصنيفها في الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة.
وكانت دبي قد أعلنت عن مشاريع كبرى بهدف خفض مستويات البصمة الكربونية فيها، كان آخرها الإعلان خلال شهر أكتوبر الماضي عن إطلاق مشروع طاقة شمسية بقيمة 120 مليون درهم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تزيد تكلفته على 12 مليار درهم إماراتي. ولا تزال الإمارات تمتلك البصمة البيئية الأكبر عالميًا، والتي تصل إلى عشرة أضعاف البصمة البيئية الخاصة بالهند، عند استخدام الهكتار العالمي كوحدة قياس.
وفي تعليق له، قال الدكتور أجاي ماثور، المدير العام لمكتب كفاءة الطاقة في الهند وعضو اللجنة الدولية للتغيرات المناخية: "لم تعد الاستدامة أمرًا ثانويًا بالنسبة للشركات في مختلف أنحاء العالم، وإنما ضرورة تحضرها للمستقبل. وبالتأكيد فإن المؤتمر سيكون منصة مهمة لتبادل الدروس والخبرات من أجل اعتماد ممارسات بيئية والتعجيل في تبني هذه الممارسات".
ومن المتحدثين الرسميين الذين أكدوا حضورهم أيضًا، نيراج بنسال، رئيس العقارات والتشييد لدى شركة كي بي إم جي إنديا، الذي سيقدم طرحًا جديدًا حول إحداث الموازنة بين البيئة والإنشاء.
وصرح بطي سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للتعليم التي تملك كلًا من الجامعة الكندية دبي ومركز التميز للتنمية الخضراء: "أطلقت استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، بهدف تحقيق أمن الماء والطاقة بحلول عام 2030".