دبي - وام
توقع معالي سهيل محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة حسب الدراسات الحديثة أن يرتفع الطلب على النفط الخام من 89 مليون برميل إلى 104 ملايين برميل في عام 2030.
وأكد معاليه خلال الكلمة الإفتتاحية لمؤتمر مشاريع الطاقة في العراق الذي بدأ اليوم في دبي أن مشاريع الطاقة في العراق موضوع يهم قطاع الطاقة في المنطقة والعالم كون العراق واحدة من أهم الدول العربية المصدرة للنفط في العالم والتي تمتلك مخزونا ضخما من الثروات الطبيعية .
وشدد وزيرالطاقة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة راشد عبدالله المطروشي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة نيابة عن معاليه على أن العلاقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية العراق علاقة متأصلة ومتنوعة وهي أكثر وضوحا في مجال الطاقة كوننا والعراق من أكبر المنتجين للنفط في العالم وأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك" ونعمل على رفع طاقتنا الإنتاجية من النفط لمواكبة النمو المحلي والعالمي .
واستعرض معاليه السياسة العامة لدولة الإمارات في مجال الطاقة ..
وقال :إن دولة الإمارات رغم كونها من الدول الرئيسية المصدرة للنفط وعضوا في منظمتي الأوبك والأوابك إلا أنها اتخذت قرارها باعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة بما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية والمناخية واحتلت بهذه السياسة مكانة متقدمة بين دول المنطقة . . لافتا إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ونشرالمعرفة وإنشاء مراكز أبحاث ومعاهد متخصصة في هذا الصدد.
وأكد أن افتتاح محطة شمس 1 في المنطقة الغربية في شهر مارس الماضي بقدرة 100 ميجاواط يعد دليلا على عزم وتصميم الدولة على استخدام الطاقة الشمسية.
ونوه معاليه إلى أن قرار دولة الإمارات استخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية يشكل عنصرا آخر من عناصر سياسة تنويع مصادرالطاقة حيث من من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2017 فيما تصل قدرة الإنتاج من المفاعلات الأربعة في محطة براكة في عام 2020 إلى 5 آلاف و600 ميجا واط .
ولفت الى أن دولة الامارات وبهدف لتعزيز استقرار الأسواق العالمية تسعى إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 5ر3 مليون برميل يوميا في عام 2017 مشيرا إلى أن هذا التوجه لدى دولة الإمارات وغيرها من الدول المصدرة للنفط للاستثمار في رفع طاقتها الإنتاجية جاء نتيجة لزيادة النموالعالمي والنمو السكاني وما ترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة وبالأخص في الاقتصادات الصاعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية وكذلك النموالاقتصادي السريع في دول المنطقة .
وأكد معاليه أن الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي لايزال مرتفعا ويمثلان معا نسبة 57 في المائة من الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية في عام 2012 حيث أحدثت التقنيات الحديثة خلال السنوات الماضية ثورة في إنتاج النفط والغاز من المصادر غير التقليدية وكثر الحديث عن الآثار المحتملة لإنتاج النفط والغاز الصخري على المصادر التقليدية للنفط والغاز وأدى هذا الأمر إلى حدوث قلق لدى المنتجين التقليديين من الآثار المحتملة على أسعار النفط و الغاز المنتجة من مصادر تقليدية وبالأخص على أسعار الغاز.
وأعرب معاليه عن اعتقاده بأن هذا القلق مبالغ فيه إلى حد ما وبالأخص بشأن النفط الخام .. مشيرا الى أن ارتفاع تكلفة إنتاج النفط الصخري والآثار البيئية المترتبة عليه تدل على أنه ربما يواجه تحديات كبيرة أو يكون على نطاق أقل لا يؤهله إلى مزاحمة إنتاج النفط التقليدي .
وعبر معاليه عن اعتقاده بأن الأثر المحتمل للغاز الصخري على أسعار الغاز التقليدي مختلفة إلى حد ما .. لافتا الى أن أسعار الغاز التقليدي ارتفعت خلال السنوات الماضية نتيجة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وسعى بعض المنتجين إلى ربط أسعار الغاز الطبيعي بأسعار النفط الخام.
وأكد معاليه أن إنتاج الغاز الصخري ساعد على سد جزء من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي الأمر الذي قد يؤثر على أسعار بيع الغاز في العقود طويلة الأجل وبالاخص في حالة البدء بالتصديرمن أمريكا الشمالية أو في حالة التغلب على المعوقات التي تحول دون استغلال الغاز الصخري في مناطق أخرى من العالم. . وقال : إن هذا التطور الحاصل في إنتاج الغاز الصخري إذا قُدر له أن يستمر سيكون له أثر إيجابي في استقرار أسعار الغاز على نحو يساعد باستخدام الغاز في مجالات أوسع كزيادة استخدامه في إنتاج الكهرباء أو في قطاع المواصلات.
وأضاف معاليه : إننا في دولة الإمارات نسعى من أجل استخدام التقنيات الحديثة وتطوير القوانين والمواصفات لتقليل الهدر في استخدام الكهرباء والماء ونسعى للتقدم في هذا المجال عن طريق الاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية .
وأكد أن التحديات المستقبلية في المنطقة ستكون في إيجاد منظومة متوازنة من مصادر توليد الطاقة لتحقيق الاستدامة وتقنين الاستخدام الأمثل للموارد وإنتهاج سياسة تقنين الدعم لهذه الخدمات الأساسية والذي سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك والمحافظة على الموارد الطبيعية .
ونوه إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماما خاصا بالاستثمار الخارجي في مجال الطاقة وخصوصا في جمهورية العراق مثل النفط والغاز وكذلك توليد الطاقة الكهربائية . .. مؤكدا أن وزارة الطاقة تحث الشركات الاستثمارية في الدولة على الاستثمار في دول المنطقة وخصوصا الدول العربية لنقل الخبرات وتطوير المشاريع .. وأعرب عن أمله فى أن تزيد هذه الاستثمارات بما يعود بالنفع على الجميع وقال " أننا على استعداد لإمداد أشقائنا في العراق بخبراتنا في سن القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الطاقة" .