قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم تخصيص أكثر من 7 آلاف و650 كيلومترا مربعا من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فى إطار سعى الدولة للاستفادة من الثراء الواضح فى مصادر الطاقة المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة.

وأضف أن إجمالى القدرات التى يمكن أن تقوم مصر بتوليدها من خلال طاقتى الرياح والشمس تصل لحوالى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية، متوقعاً أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، وأن هناك خطة قصيرة الأجل تستهدف الوصول إلى 20٪ بحلول 2022. ولفت شاكر إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، منها تبنى برنامج شامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال مجموعة من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط، مؤكدا نجاح قطاع الكهرباء فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين مما أدى إلى تشجيع

المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار فى مشاريع القطاع. من جهة أخرى وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، السبت، عقد تنفيذ المنظومة الأمنية لتأمين 20 محطة كهرباء كمرحلة أولى مع شركة «أوديو» للتكنولوجيا بتكلفة 23 مليون جنيه وبمدة تنفيذ تصل إلى 6 شهور، تم توقيع العقد بمقر الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحضور المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عماد عدلى رياض، رئيس مجلس إدارة الشركة. ويشمل العقد توريد وتركيب مجموعة من أحدث الأنظمة الشبكية وكذا منتجات متطورة خاصة بالأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة والتسجيل بما يتيح مراقبة المحطات وتأمينها ومحيطها بكفاءة عالية. وقال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن تأمين محطات الكهرباء يعتبر أحد التحديات التى تواجه القطاع فى ظل التوسع لإضافة قدرات كبيرة للشبكة القومية للكهرباء وتطوير شبكة نقل الكهرباء، وهو ما يحتاج لمنظومة أمنية متطورة لحمايته، حيث تعمل شركة نقل الكهرباء حاليا على

زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء على مستوى الدولة وزيادة قدرتها على مواكبة الزيادة الكبيرة فى قدرات الدولة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بما يتيح توفير الكهرباء للمنازل وجميع القطاعات الإنتاجية والصناعية وبما يلبى احتياجات النمو الاقتصادى وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة. وفى سياق مختلف قال المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، السبت، إن الدولة لديها اهتمام واسع بمنظومة سيارات الكهرباء، وتعمل وفق خطة متكاملة مع الوزارات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع، وتلافى الإشكاليات التى تواجهها وعلى رأسها محطات الشحن، مؤكداً أن توافق الحكومة فى هذا المشروع يأتى من إيمانها بأهمية هذه السيارات، لتوفير الطاقة والتغلب على مشكلات التلوث الذى يعانى منه العالم أجمع، مشيرا إلى أن هناك توجها عالميا لتعمل جميع السيارات بالكهرباء خلال عام 2040.