اقر مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين الاستراتيجية الوطنية للثروة المعدنية 2025-2016 والخطة التنفيذية المرحلية للاستراتيجية للاعوام 2016 – 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس نظمته وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم اقر خلاله أعضاء المجلس الاستراتيجية وخطتها التنفيذية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء واقرارها بصيغتها النهائية.

وتهدف الاستراتيجية الى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 11 بالمئة عام 2025.

واكدت الخطة التنفيذية التي عرضها المستشار في وزارة الطاقة المهندس محمود العيص ضرورة دعم اقامة صناعات تعدينية تحويلية للخامات المعدنية في المملكة وتحديد حجم الاحتياطيات الوطنية من الثروة المعدنية وبناء قاعدة معلومات وطنية جديدة خاصة بالثروة المعدنية واستكمال الاطر القانونية والتشريعية لاستغلال الثروة المعدنية وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لقطاع التعدين بالاضافة الى دعم اقامة صناعات تعدينية تحويلية للخامات المعدنية في الاردن.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاداء الخاصة بالاهداف لقطاع الثروة المعدنية طالبت الاستراتيجية الاستغلال الامثل لمصادر الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتوسيع اعمال الاستكشاف والتنقيب لتحديد اماكن جديدة لتواجد الخامات المعدنية واستكشاف خامات جديدة.

كما طالبت بتحديد حجم الاحتياطيات الوطنية من الثروة المعدنية وبناء قاعدة معلومات وطنية جديدة خاصة بالثروة المعدنية واستكمال الاطر القانونية والتشريعية لاستغلال الثروة المعدنية وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لقطاع التعدين.

وعرضت الاستراتيجية التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية ارتفاع كلفة ومخاطر الاستثمار في قطاع التعدين وانتشار المحميات الطبيعية بمساحات واسعة على مناطق تواجد خامات ثمينة وزيادة حدة المنافسة للمنتجات التعدينية في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية وعدم استكمال قاعدة معلومات محوسبة حول الثروة المعدنية وتشتت اماكن تواجدها.

واكد وزير الطاقة والثرة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف خلال الاجتماع ضرورة تحريك القطاع وتحفيز العمل فيه واستغلال الخامات الموجودة في اراضي المملكة مطالبا بتحديد المهام ومرجعية القطاع بعد زوال سلطة المصادر الطبيعية.

وقال ان العام الحالي 2016 يجب ان يركز على الثروة المعدنية واستمرار العمل بالاستراتيجية دون ان تتاثر بتغير الحكومات حاثا المعنيين على اعداد حزم ترويجية لقطاع الثروات المعدنية وتوزيعها على غرف التجارة للترويج لها داخل وخارج المملكة.

من جانبه قال المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور موسى الزيود ان الهيئة شاركت في اعداد الاستراتيجية وزودت الوزارة بملاحظاتها مؤكدا ان تعزيز استغلال الثروة المعدنية يستدعي دعم عمليات الاستشكاف والتنقيب وتكثيفها خاصة بعد توقف هذه الجهود بزوال سلطة المصادر الطبيعية.

وقال ان الثروة المعدنية هي اساس التقدم في اقتصاديات الدول وان القطاع يرفد الخزينة بجزء مهم من الناتج المحلي الاجمالي.

وبين ان الهيئة تعد حاليا دراسة حول رسوم التعدين تنجز في شهر حزيران المقبل بهدف تعديل رسوم التعدين بناء على معطيات السوق المحلية وظروف الاقليم.

وبحسب الاستراتيجية بلغت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المجلي الاجمالي عام 2015 حوالي 8 بالمئة وشكلت نحو 30 بالمئة من مجموع الصادرات في نفس العام كما ساهم القطاع في ايجاد الاف فرص العمل للاردنيين.

ويشتمل قطاع التعدين في الاردن على المعادن اللافلزية (الصخور الصناعية) مثل الفوسفات والبوتاس والاسمنت مواد البناء وكربونات الكالسيوم كما يشتمل القطاع على المعادن الفلزية مثل النحاس والمنغنيز والذهب.فيما يتكون القطاع من الصناعات التعدينية الاستخراجية وتشمل الفوسفات البوتاس البرومين المغنيسيا الملح كربونات الكالسيوم التف البركاني الزيولايت المعالج السيلكا المعالجة الترافرتين منتجات المقالع والمناجم وطينة البحر الميت.

ويشمل القطاع الصناعات التعدينية التحويلية وتشمل الاسمدة الكيماوية الاحماض الكيماوية فلوريد الالمنيوم الجير الحي والمطفا والطوب الرملي الجيري الاسمنت الاسمنت الابيض الصوف الصخري البلاط الصيني والادوات الصحية ومواد التجميل المصنعة من طينة البحر الميت.