المنامة - بنا
شارك المجلس الأعلى للبيئة على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر "ميد" للطاقة 2014 بعرضٍ حول السياسات الإرشادية التي تعرف القطاعات الوطنية المعنية بالطاقة والصناعة والمواصلات بالتزامات مملكة البحرين تجاه الجهود الدولية المتظافرة لمكافحة آثار ومخاطر ظاهرة تغير المناخ.
وقد قام سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالمجلس الاعلى للبيئة بتقديم عرض تناول فيه محدودية مساحة المملكة ، وقرب المناطق السكنية ومساحات النشاط البشري من الخط الساحلي، وهي عوامل تجعل المملكة عرضة للتأثر بارتفاع منسوب البحار الذي تعزوه الدراسات الى ظاهرة تغير المناخ، وبالتالي قد يضع ما مقداره 11 الى 14 في المائة من الخط الساحلي عرضة ان يقع تحت منسوب المياه في عام 2030 اذا استمر ارتفاع استهلاك الغازات الدفيئة بنفس المقدار الحالي، والذي سيتسبب في طمر خزانات المياه العذبة في المياه الضحلة ، اضافة الى تأثر جودة الهواء سلبا بسبب ندرة الأمطار وتزايد كثافة و وتيرة العواصف الترابية.
واوضح الدكتور بن دينه أن إيمان مملكة البحرين بخطورة المؤثرات المتعلقة بظاهرة تغير المناخ دفعها للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1995 ، وعلى بروتوكول كيوتو المكمل لها عام 2005 ، كما قامت المملكة من خلال المجلس الأعلى للبيئة بإصدار البلاغين الوطنيين الأول والثاني حول تغير المناخ في الفترة ما بين 2005 و 2013 ، ويجري حاليا الإعداد للبلاغ الثالث.
وبيّن الدكتور بن دينه خلال العرض أنه رغم عدم تصنيف المملكة ضمن الملحق الأول للاتفاقية ، المخصص للدول الصناعية كونها أكبر الملوثين، إلا أنه مع نهاية عام 2015 سيتم إعادة صياغة لبنود الاتفاقية بحيث تشمل الدول الصناعية والنامية معا في الالتزامات ،، كما لا تفوت المملكة ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة فرصة المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بهدف الدفاع عن مصالحها وإيصال وجهة نظرها.
وأشار الدكتور بن دينة الى أن الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري شكلت 77 في المائة من انبعاثات حرق الوقود الأحفوري في المملكة، بحسب دراسة أجريت عام 2000، بينما ساهمت عمليات إدارة النفايات في 12 في المائة من حصيلة الانبعاثات، والعمليات الصناعية بما مقداره 11 في المائة منها ، ومن المتوقع أن تبلغ هذه النسب حدودا أعلى بحلول عام 2030 إذا لم يتم تبني سياسات كفاءة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وهي مبادرات دعت اليها الرؤية الوطنية الاقتصادية 2030 .
وأشاد الدكتور محمد مبارك بن دينه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالمجلس الاعلى للبيئة بالمبادرات التي سعت لها قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة الى اعتماد تدابير عملية للحد من انبعاثات عملياتها التشغيلية، وما قامت بة هيئة الكهرباء والماء بتأسيس إدارة لترشيد استهلاك الطاقة لتفعيل المبادرات الأسرية والمجتمعية والمؤسسية في تفعيل التوجهات الرامية للتقليل من الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك ، وكذلك اعتماد المواصفات الخاصة بالمواد العازلة في قانون البناء بهدف الاقتصاد في كلفة وانبعاثات التبريد والتكييف ، الى جانب إدخال مواصفات البناء الأخضر من خلال لجنة خاصة معنية بهذا المجال ، بالإضافة الى موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء مركز للطاقة.
واختتم الدكتور بن دينه عرضه بالحديث عن توجه المملكة لتحديد سقف وطني للحد من الانبعاثات عن طريق وضع رؤية وأهداف لقطاع الطاقة ذي الانبعاثات القليلة، ومعالجة بعض السياسات القائمة وأوجه المحدودية الموجودة في السوق المحلية بهدف إدخال أشكال التكنولوجيا المستدامة وتبنيها في شتى المجالات، وتشجيع المشاريع الجديدة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.