القاهرة - وكالات
يدرس قطاع الكهرباء والطاقة تحويل واستبدال محطات التوليد الصغيرة التي تنتج أقل من 300 ميجاوات والمنتشرة علي مستوي الجمهورية إلي محطات عملاقة ذات اقتصاديات مرتفعة واستهلاك أقل من الوقود يرشد استهلاكه لأكثر من النصف في انتاج الكيلوات مقارنة بأوضاع تشغيل الوحدات الصغيرة الحالية وذلك في اطار البرامج التي ينفذها القطاع للحد من تنامي الطلب علي الغاز والمنتجات البترولية.
عقد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أمس اجتماعاً موسعاً وقيادات القطاع لمراجعة استراتيجية الكهرباء خلال المرحلة القادمة وبحث كافة السيناريوهات المحتملة لتطويرها للوفاء بمتطلبات التنمية والمواطنين والاعتماد علي المصادر المتجددة وتشجيع الاستثمار في تصنيع معداتها وتقديم التيسيرات لجذب الاستثمارات لهذه المجالات.
استعرض الوزير تطورات أحمال الاستهلاك خلال العام الماضي وتوقعات الاستهلاك خلال الفترة القادمة وقدرات التوليد المقرر تشغيلها لتعويض العجز بين الانتاج والاستهلاك لمنع تكرار أزمة تخفيف الاحمال خلال الصيف واجراءات مواجهة العقبات التي تعترض تنفيذ خطوط الكهرباء الناقلة للقدرات المنتجة من المحطات الجديدة.
أكد إمام أن الشبكة الكهربائية حالياً مستقرة تماماً وستركز جهود القطاع علي توفير التيار بكفاءة عالية لجميع الاستخدامات وهناك تعاون وتنسيق مع قيادات وزارة البترول لتوفير متطلبات تشغيل المحطات سواء من الغاز أو الوقود البديل مع مراعاة ذلك عند تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لوحدات التوليد بما يضمن التنسيق في توفير الوقود لتشغيل المحطات وعدم الاعتماد الكامل علي نوعية واحدة خاصة الغاز.
أشار الوزير إلي أن المرحلة القادمة سوف تشهد مشاركة كبيرة للقطاع الخاص في مشروعات القطاع وسيتم التفاوض مع المالية للحصول علي ضمانات المشروعات الجديدة بعد أن حصلت الوزارة علي ضمانات لمشروعين بطاقة اجمالية 2250 ميجاوات بطاقة الرياح والطاقة التقليدية وسيتم الإعلان عن طرح المشروعين للمستثمرين الشهر القادم لاختيار افضل العروض من حيث السعر للكيلوات الذي تشتريه وزارة الكهرباء وتقوم ببيعه مرة أخري للمواطنين وفقاً للأسعار المحددة والمدعومة من الدولة والتي يحددها مجلس الوزراء.
أشار إمام إلي التزام القطاع بالحفاظ علي الدعم المقدم لمحدودي الدخل من خلال نظام الشرائح وأن الفترة القادمة ستشهد الاستمرار وتكثيف جهود التطوير والتحديث لشبكة الكهرباء واعطاء الجانب الفني الاهتمام الأكبر لضمان استمرار وريادة هذا القطاع مشيراً إلي أن هناك عدداً من الملفات والمحاور الأساسية للعمل خلال الفترة القادمة والانتهاء من أعمال الصيانة الجارية في حوالي 15 وحدة توليد استعداداً للصيف مشيراً إلي أن الملف النووي سيكون له أولوية قصوي خلال الفترة القادمة نظراً لما تفرضه علينا التحديات المستقبلية وضروريات تأمين احتياجات المواطنين وإن هذا الملف سيشهد مناقشات متعددة بمجرد استكمال المجالس النيابية وانتخابات مجلس الشعب لايجاد حلول تضمن الدفع بهذا البرنامج وتطويره وإن ذلك سيتوازن مع المحاور الأخري للطاقة خاصة الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الرياح والشمس وتشجيع الاستثمار في هذا الجانب.