استبعد أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، الثلاثاء، طرح حكومة الببلاوى، إقامة محطات نووية بغرض توليد الطاقة الكهربائية بالأمر المباشر، لافتا إلى أن الشروع فى إقامة المحطات ينتظر قرارا رئاسيا. وقال«إمام» فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، بعد إبلاغه بالاستمرار فى منصبه ضمن حكومة الببلاوى، إن البرنامج النووى لتوليد الكهرباء، سيكون أحد أهم محاور قطاع الكهرباء فى الفترة المقبلة. وأضاف: «لدينا برنامج جيد يستهدف إقامة 4 محطات نووية لإنتاج الطاقة، وكان من المفترض بدء تشغيلها فى العام 2019، لكننا سنسعى جاهدين لعدم التأخير اكثر من ذلك»، نافيا أن يكون الطرح بالأمر المباشر، مؤكداً أنه سيكون من خلال مناقصة عالمية مفتوحة. وأضاف أن أكثر من 8 شركات عالمية، أبدت رغبتها بقوة فى المنافسة على البرنامج النووى، الذى تلتزم فيه بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أنه تم الإعداد بالفعل لمناقصة عالمية لأول محطتين، واعتمد مجلس الدولة كراسة الشروط الخاصة بها، ونالت موافقة جميع الأجهزة، خاصة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وقال إن الاهتمام بالطاقة المتجددة لن يكون على حساب المصادر التقليدية لإنتاج الكهرباء مثل المحطات الحرارية، فلابد من توافر خليط من المصادر لإنتاج الكهرباء. وأضاف أن هناك اهتماما بتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات إنتاج الكهرباء، خاصة فى ظل بعض الصعوبات التى تواجه الحكومة حالياً فى تدبير الاستثمارات اللازمة للمشروعات الجديدة. وتابع: «لا غنى عن القطاع الخاص دون أن يكون له أى علاقة بالمستهلك النهائى، حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة من المستثمر وتعيد بيعها للمستهلك بالأسعار التى تحددها الوزارة»، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف إقامة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستثمارات القطاع الخاص بنحو 50 مليار جنيه تبدأ جميعها التشغيل عام 2017، لإضافة نحو 7 آلاف ميجاوات. وشدد على إنه من المقرر طرح مناقصة الاستشارى العالمى لأول محطة لطاقة الرياح الأسبوع المقبل، باستثمارات القطاع الخاص فى أسوان جنوب مصر، لإضافة 200 ميجاوات.