جدة - واس
ينطلق بمحافظة جدة يوم الأحد 28 محرم الجاري منتدى الطاقة والمياه التاسع لعام 2013 بمشاركة مختصين من دول أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. ويهدف المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع وتقنيات المياه والطاقة وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الخاص لتنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للسعوديين من خلال الشركات والصناعات والخدمات الجديدة ، كما أنه يسهم في توسيع فرص الشراكة والتعاون التجاري بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الشركات العالمية وتطوير الشراكات العلمية والتعاون الفني بين مراكز البحوث المتخصصة محلياً وعالمياً.
وقدر رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة الدكتور عادل بشناق حجم إنفاق السعودية خلال العقدين المقبلين بأكثر من 700 مليار ريال (66ر186 مليار دولار) لتحديث مرافق إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء وتحسين البنية التحتية في قطاعي المياه والكهرباء باعتبار ذلك الأساس الذي تقوم عليه خطط التنمية الاقتصادية و تحقيق الرفاهية.
وأكد أن السعودية تعد من الدول الرائدة عالمياً في استخدام تقنيات المياه وهي أكبر دولة منتجة لتحليه المياه في العالم الأمر الذي يحتم عليها تطوير خطط إستراتجية لخفض تكاليف التحلية وزيادة المنتجات والخدمات في هذا المجال، لافتاً الانتباه إلى أن نمو الطب على المياه والطاقة في المملكة يرتفع بمعدل يقرب من 10 في المائة سنويا، عادّا هذه النسبة مرتفعة عالميا وتشكل تحديا كبيرا يؤدي إلى استنزاف جميع الوقود المنتج محليا فقط لإنتاج المياه والطاقة خلال عقدين من الزمن إذا استمرت المملكة في استخدام الوقود بالكفاءة الحالية.
ولفت رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة إلى أن التوسع الذي تعيشه المملكة في قطاع المياه والطاقة والذي يعد الأكبر في المنطقة جلب أكثر من 200 شركة محلية وعالمية متخصصة في إنتاج الطاقة والمياه الذين حرصوا على المشاركة في المنتدى إما من خلال أوراق الأعمال التي ستقدم أو بالمشاركة في المعرض المصاحب، أو على أقل تقدير اكتساب الخبرات من الشركات التي ستشارك وفتح أسواق جديدة معها.
وأبان بشناق أن المنتدى سيتناول الإستراتيجيات التي تهدف إلى إنتاج الطاقة والمياه بكفاءة أعلى لتحسين محطات الإنتاج الحالية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة باستخدام أحدث التقنيات ومصادر الطاقة البديلة وترشيد الطلب من خلال إعلام المستهلك للماء والكهرباء بالتكلفة الإجمالية الفعلية التي تتحملها موازنة الدولة بالأسعار العالمية للطاقة التعريفات وعلاقات .