صدرت الارادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأردنية والهيئة العربية للطاقة المتجددة.
وكانت الحكومة قد وقعت مع الهيئة العربية للطاقة المتجددة في الثامن عشر من أيار الماضي اتفاقية انشاء مقر للهيئة في العاصمة عمان لتحقيق اهداف الهيئة في نقل المعرفة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة الى الوطن العربي.
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة سمو الامير عاصم بن نايف ووزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني.
والهيئة التي تتبع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تحت مسمى (الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة في الوطن العربي) تعمل على نشر الوعي والمعرفة بثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في المجتمعات العربية وتحفيز الاستثمارات للمساهمة في عملية التنمية المستدامة في المجتمعات العربية.
واكد المدير التنفيذي للهيئة المهندس محمد الطعاني أهمية الهيئة في مساعدة المجتمعات العربية في تغيير الانماط السلوكية تجاه الطاقة بالاستخدام المناسب للطاقة المتجددة مع التركيز على مفهوم كفاءة الطاقة.
والهيئة التي اعلن عنها خلال المنتدى العالمي لتكنولوجيات الطاقة الخضراء الذي نظمته في عمان الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة قبل نحو ثلاثة اعوام تهدف ايضا الى المساهمة في ايجاد فرص عمل جديدة في مجال الطاقة المتجددة في الوطن العربي وايجاد جهة مختصة بالتعليم والتدريب المهني للطاقة المتجددة.
كما تهدف الهيئة الى ترسيخ مفاهيم وثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للافراد والمجتمعات العربية وجذب استثمارات الطاقة المتجددة والمساعدة في ايجاد تشريعات ناضجة للطاقة المتجددة في الدول العربية والمساعدة في ايجاد صندوق عربي لدعم البحوث العلمية ذات الصلة وايجاد جهات تعنى بالطاقة المتجددة غير الربحية وغير الحكومية في البلدان العربية لخدمة المجتمعات العربية.
وتتوقع الهيئة ان يصل حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة في الوطن العربي عام 2030 الى 150 مليار دولار وسط طموحات ان تسهم الطاقة المتجددة عام 2030 بحوالي 20 بالمئة من خليط الطاقة الكلي.