قال الامين العام المساعد في المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز الكرمي يجب أن يعترف الجميع أن الأردن يمر بمرحلة خطيرة من حيث وضع الطاقة وهذا الوضع يحتم على الجميع العمل لانجاح حلول الطاقة المتجددة والجديدة، حيث لا حل في الأفق إلا هذه الحلول.

 واضاف في ندوة متخصصة نظمتها الجمعية الاردنية للبحث العلمي مساء امس بعنوان (واقع الطاقة المتجددة في الاردن -الحقائق على الارض) وادارها رئيس الجمعية الدكتور انور البطيخي يجب أن تتنازل جميع الأطراف قليلا: الحكومة عن اصدار التشريعات والتعليمات التي يصعب تطبيقها أو مراقبتها وتتطلب جهدا اضافيا وتقدم حوافز للشركات. والشركات عن العائد الآني (وليس الربح فقد يكون الربح نفسه إذا أخذنا موضوع تقليل الفاقد والانقطاعات المصاحبة لارتفاع الأحمال الكهربائية والحاجة للاستثمار لتوفير قدرات ومعدات إضافية) مؤكدا ان الجميع معني بنجاح تجربة الأردن باستغلال الطاقة المتجددة.

ودعا الى ضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة التي تقطعها الحكومة للمستثمرين في الطاقة المتجددة وعدم التراجع عنها حتى لا نفقد المصداقية ونتهم بعدم الشفافية والوضوح وضرورة أن تحسب الشركات حساباتها ضمن مفهوم المسؤولية المجتمعية وعدم تقديم الربح الآني على المصلحة الوطنية.

واكد اهمية وضع نظام حوافز لشركات الكهرباء، و للمستثمرين، وأن يتم التعامل مع الشركات كشركاء في حل معضلة الطاقة في الأردن وتفعيل صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ليقوم بدوره في سد الفجوة التمويلية لمشاريع الطاقة المتجددة.

وقال أن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أقل اقتصاديا من الوسائل التقليدية الحديثة وبالتالي لا بد من إدخال حوافز للطاقة المتجددة في الاردن.

واشار الى ان هذه الحوافز تتمثل بفرض سعر شراء تشجيعي من مصادر الطاقة المتجددة ( كما في التعليمات الجديدة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء) واعتبار تكلفة الأثر البيئي سلبا على الوسائل التقليدية من خلال احتساب غرامة بيئية على مصادر الطاقة التقليدية لمكافأة الطاقة المتجددة على صداقتها للبيئة.

وبين ان المشكلة المالية لقطاع الطاقة في الاردن وخاصة الكهرباء تفاقمت، بعد تعطل امدادات الغاز الطبيعي من مصر مما رفع من الخسارة التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية (مملوكة بالكامل للحكومة) الى نحو 4بليون دينار مشيرا الى ان خسارة الكهرباء الوطنية هي الدافع الرئيسي وراء رفع تعرفة الكهرباء قبل أشهر والتعهد لصندوق النقد الدولي برفعها على مراحل.

واشار الى ان تثبيت تعرفة الكهرباء لمدة طويلة نسبيا في السابق (مقارنة مع أسعار المشتقات النفطية) وعبر الحكومات السابقة زاد من تفاقم المشكلة.

واكد ان موضوع الطاقة في الأردن من الموضوعات الحيوية والهامة بحيث يجب أن تعالج مشاكله بأساليب وطرائق ابداعية وبمشاركة الجميع(القطاعين العام والخاص والمواطنين).

وعرض المشاكل التي تعترض قطاع الطاقة في الاردن والتي من ابزرها محدودية مصادر النفط والغاز لغاية الآن ووجود احتياط هائل من الصخر الزيتي ولكن عدم نضوج التكنولوجيا المستغلة للخام أو تحسن اقتصادياتها ما يحد من فرص استغلالها اضافة الى خطورة الطاقة النووية والحاجة لترتيبات وقدرات بشرية غير متوفرة حاليا مما يجعل هذا البديل أقل حظا.

ودعا الى رفع كفاءة استخدام الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة كما يمكن تبني بديل الصخر الزيتي بأقل المخاطر من حيث نضوج التكنولوجيا وتحسن الاقتصاديات والنواحي البيئية.

واعتبر ان صدور قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عام 2012 يعتبر بحد ذاته خطوة مهمة على الطريق الصحيح وليس الحل. بل الحل يكمن فيما يتبع من خطوات فعلية على أرض الواقع.

واكد على اهمية دور المثقفين والباحثين وأساتذة الجامعات في حل مشكلة الطاقة من خلال توعية الأهل والأقارب فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك والتحول نحو رفع كفاءة الطاقة في منازلهم ومكاتبهم ومجتمعاتهم وإدخال مفاهيم وبدائل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ضمن مجالات عملهم المختلفة وترويج كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتشجيعها بشتى الوسائل والطرق من خلال المساهمة بالمحاضرات والندوات والكتابات في المجلات العلمية والصحف المحلية والمساهمة في إنضاج آليات التحليل الهندسي والاقتصادي لمشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والعمل على أن يكون الجميع القدوة في رفع الكفاءة وتبني الطاقة المتجددة في جميع المجالات.

وتضمنت الندوة العديد من المداخلات التي اجمعت على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات لمواجهة مشكلة الطاقة في الاردن التي اصبحت مشكلة تقلق الجميع.