قال يواكين ألمونيا مفوض شئون المنافسة ومكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى الأربعاء، أن الاتحاد أغلق ملف الخلاف مع برلين بشأن نظام دعم الكهرباء للشركات الصناعية الكبرى فى ألمانيا، وهو ما يفتح الطريق أمام برلين لبدء تطبيق إصلاحات قطاع الطاقة المقررة.
يذكر أن ألمانيا تفرض رسوما على استهلاك الكهرباء فى المنازل والشركات لتمويل الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة وعمليات إحلال الطاقة النووية، فى الوقت نفسه فإنه يتم إعفاء الصناعات كثيفة الإستهلاك من الطاقة مثل صناعة الصلب من هذه الرسوم.
ولكن المفوضية الأوروبية بدأت فى ديسمبر الماضى تحقيقا بشأن نظام دعم الطاقة للصناعات كثيفة الإستهلاك من الطاقة الألمانية حيث ترى أنه يمكن أن ينطوى على انتهاك لقواعد المنافسة العادلة.
وبعد شهور من الشد والجذب، أقرت ألمانيا خطة لإصلاح نظام الدعم، وقال ألمونيا إنه تمت إزالة العقبات الأخيرة التى كانت تحول دون موافقة المفوضية الأوروبية على الخطة الألمانية.
وأضاف المفوض "توصلنا الآن إلى اتفاق نهائى بشأن هذه القضية"، مشيرا إلى أن مكتبه مستعد للرد بقرار إيجابى على خطة برلين للإصلاح والتى سيبدأ تطبيقها أول أغسطس المقبل.
وقال ألمونيا أن المفوضية ستصدر قرارا منفصلا بشأن نظام دعم الطاقة الحالى فى ألمانيا فى وقت لاحق من العام الحالى.
وأضاف أن القرارين النهائيين يتعلقان بإعفاء الشركات التى تنتج احتياجاتها من الطاقة ولا تحصل عليها من الشبكة العامة وكذلك واردات الطاقة النظيفة من الرسوم المفروضة على استهلاك الكهرباء، وقد تمت تسوية القضيتين فى الأيام القليلة الماضية.
ووفقا للاتفاق فإنه سيكون على ألمانيا الوصول إلى طريقة جديدة للتعامل مع الشركات التى تنتج احتياجاتها من الطاقة باستخدام الوقود الكربونى بحلول 2017، وحتى ذلك الوقت سيكون على هذه الشركات سداد 60% فقط من الرسوم المستخدمة فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.