صادقت الحكومة اليوم، في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع قانون من شأنه فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية.

وصرح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، "ضمن المسار الاصلاحي للحكومة "، على اعتبار أنّ الملف الطاقة الكهربائية " شكل أحد محاور العمل الحكومية الذي اقدمت فيه على اجراءات نوعية، كاعتماد عقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء لضمان استمرار التزويد بالكهرباء ."

و جاء مشروع القانون هذا  من أجل "التخفيف من شدة الحمل على الشبكة الكهربائية الوطنية والانخراط في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء من خلال تطوير الإنتاج الذاتي أولا وفتح شبكة النقل أمام كبار المستهلكين،" و سعيًا إلى "مواجهة النمو المضطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة ."

ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، والذي يأتي لتغيير وتتميم الفصل الثاني من الظهير الصادر في 5 آب / أغسطس 1963 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والمادة الخامسة من القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى إعطاء الإمكانية لكبار المنتجين الذاتيين الوطنيين للكهرباء، والذين يحتاجون إلى قدرة منشأة إجمالية تتجاوز 300 ميغاوات، الدخول إلى شبكة نقل الكهرباء وذلك لنقل طاقتهم المنتجة من موقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك.

ويتم فتح "إمكانية الإنتاج للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بوسائلهم الخاصة، مع إمكانية دخول الشبكة الكهربائية الوطنية وذلك وفق شروط وفي إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".

ويشترط نفس مشروع القانون المذكور على هؤلاء المنتجين أن يخصصوا إنتاجهم من الطاقة الكهربائية لاستعمالهم "الحصري"، وأن لا يحدث إنتاجهم اضطرابًا في مخططات تزويد الشبكة الكهربائية الوطنية بالطاقة الكهربائية، على أساس أن يتم بيع فائض الإنتاج الذي لم يستعمله المنتج لتغطية احتياجات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.