عقدت مؤخراً بوزارة التجارة والصناعة بالرياض ورشة عمل ناقشت تحفيز الاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة، وسبل التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والمختبرات الخاصة، مع تقديم عروض لأبرز وأهم المواصفات المعتمدة وكذلك التي تحت الدراسة في قطاعات المباني والنقل والصناعي .

وتأتي هذه الورشة في إطار العديد من الجهود المبذولة ضمن منظومة عمل وطنية متكاملة تنسق جهودها تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بهدف التقيد بالمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والسيارات والمعدات الكهربائية بهدف الوصول إلى خفض استهلاك الطاقة .

واستعرض المشاركون في الورشة نتائج خطة سحب العينات خلال العام 2015، وخطة سحب العينات للعام الجاري 2016م، إلى جانب مناقشة عروض الأسعار المعتمدة لفحوصات كفاءة الطاقة، بحضور مختصين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وتناولت محاور ورشة العمل عدة نقاط رئيسية تضمنت تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة، ودعم الشركات والمؤسسات في الاستثمار في مجال المختبرات للمساهمة في تفعيل الرقابة ورفع جودة السلع في الأسواق المحلية .

وخلصت الورشة إلى أهمية دعم التوسع في إنشاء المختبرات الخاصة نظراً لدورها الحيوي في مجال الرقابة وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث تزداد الحاجة إليها بالنظر إلى حجم السوق السعودي، وتنوع السلع والبضائع الواردة إليه، أو المصنعة محلياٌ للمحافظة على مستوى الجودة، إضافة إلى جدواها الاقتصادية، كما تشكل دعماً للاقتصاد الوطني، وتساهم في خلق فرص عمل واعدة للمواطنين .