تسلم رئيس اللجنة الوزارية العليا للطاقة النووية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد من نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير الامان والامن النووي ،دينس فلوري،التقرير النهائي لمهمة المراجعة الشاملة للاطار الرقابي للبرنامج النووي.

ويتضمن التقرير البنية التحتية للأمان النووي والاشعاعي والقوانين المتعلقه بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تشرف على العمل النووي والاشعاعي في المملكة والذي يشمل المفاعل النووي والاستخدامات الطبية المتعلقة بالامان النووي والتي نفذتها الوكالة في وقت سابق ونتج عنها العديد من التوصيات التي تتوافق مع معايير الامان الدولية.

واكد الوزير حامد في حفل التسليم الذي تم في عمان اليوم التزام الاردن بالمعايير الدولية المطبقة لتعزيز الامان النووي بما ينعكس إيجابا على تنفيذ برنامج الطاقة النووية الاردني.

واشاد الدكتور حامد بالتعاون الوثيق بين الاردن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا سيما فيما يتعلق بدعم وتطوير برنامج الطاقة الذرية مؤكدا حرص الاردن على توثيق اواصر هذا التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان ان الهيئة تولي اهمية خاصة للتنسيق الفعال بين المؤسسات الوطنية المعنية ببرنامج الطاقة النووية الاردني خاصة الدورالرقابي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

واكد حرص الحكومة على تحقيق الامان النووي الذي يتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا ضرورة العمل على بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي الاردني بشكل آمن ومستدام.

وقدم نائب الرئيس مفوض مفاعلات الطاقة النووية في هيئة الطاقة الذرية الدكتور كمال الاعرج عرضا حول مراحل تطور مشروع محطة الطاقة النووية والخطط المستقبلية.

من جهته، قال فلوري ان توصيات التقرير اظهرت حاجة الى تقوية الموارد البشرية ضمن اطار البرنامج النووي اضافة الى تطوير التشريعات النووية وبناء هيكل تنظيمي جديد في اطار هيئة تنظيم قطاع الطاقه والمعادن.

وبين ان الاردن يمضي بالشكل الصحيح في برنامجه النووي بالبدء بالمفاعل البحثي والاجراءات المتعلقه بالمحطة النووية.

وكانت هيئة الطاقة الذرية الأردنية قد عقدت على مدى ثلاثة أيام ورشة عمل مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تعزيز الامان النووي بالتعاون مع برنامج الوكالة الاستشاري لتقييم الامان وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بتطوير البنية التحتية النووي في الأردن.

وناقش المشاركون على مدى ثلاثة ايام اليات تقييم متطلبات الامان في المحطات النووية على المستوى الوطني واليات تطوير القدرات البشرية لمواكبة هذه المتطلبات اضافة الى دور مؤسسات البحث العلمي في انجاح جهود بناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

ويعد الأردن من أوائل الدول التي نفذت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عددا من مهمات المراجعة والتي شملت مهمة مراجعة الاطار الرقابي ومهمة التقييم الشامل للبنية التحتية النووية المتكاملة اضافة الى استضافة البرنامج الاستشاري لتقييم الامان النووي.