أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قرارًا يحظر إنتاج أو تصنيع أو تركيب أو تجهيز أو استيراد أو استخدام أو تداول أي صنف من المبيدات المحظورة، المقيد استخدامها في الدولة، وسمح القرار للشركات والمؤسسات بتسجيل المبيدات المقيدة الاستخدام، وفق مجال الاستخدام المحدد لكل مبيد، وعدم تسجيله أو استيراده لاستخدامه في مجالات أخرى، داعيًا الشركات والمؤسسات الحائزة شهادات تسجيل مبيدات مقيدة الاستخدام إلى تعديل وضعها خلال ثلاثة أشهر.

وأكد القرار أن الدليل الإلكتروني للمبيدات المسجلة في الدولة، يوفر المعلومات اللازمة للشركات المحلية المصرح لها، لضمان استخدام المبيدات المسجلة.ويحد من الاتجار غير المشروع للمبيدات غير المسجلة، التي لا تخضع لإجراءات التسجيل المعتمدة.