تسعى الحكومة من خلال برنامجها الذي سيعرضه الوزير الأول أمام المجلس الشعبي الوطني الأحد المقبل الى تحقيق تحد مزدوج يتمثل من جهة في التخلص التدريجي من التبعية لقطاع المحروقات التي ظلت تميز الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال و من جهة اخرى تعزيز الاستثمار الطاقوي بما يكفل تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان معدل نمو قوي و دائم.
 و من خلال منح الاولوية للمنتوج الوطني تعتزم الحكومة  حسب مخطط عملها  اعطاء دفع جديد للاستثمار المنتج و المولد لمناصب الشغل من خلال تنفيذ برنامج خماسي جديد يعطي الاولوية لقطاعات الصناعة و الفلاحة و السياحة.  و نظرا لدوره في دعم النمو ستواصل الحكومة جهودها في مجال تعزيز استغلال قطاع المحروقات و المناجم بما فيه الغاز الصخري و ذلك في ظل الاحترام الصارم للبيئة.هذا المسعى سيكون مرفوقا بترشيد صارم للانفاق العمومي و لعمليات الدعم الحكومي يقابله تمسك بالمكاسب الاجتماعية التي حققتها الجزائر بما في ذلك مواصلة انجاز البرامج السكنية العمومية و تعزيز التوازن الجهوي.
 و للوصول الى مثل هذا التوازن فان البرنامج الخماسي الجديد (2015-2019)  الذي يهدف لتحقيق معدل نمو ب7 % سيرفق ببرنامج تنمية خاص بولايات الجنوب و الولايات الحدودية.
الاستثمارالمنتج اولا و اخيرا
 و يشكل الاستثمار المنتج اهم محور لعمل الحكومة خلال الخماسي المقبل اذ ينتظر تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار بغية تكريس اكبر لحرية الاستثمار و التنصيص على مجمل المزايا القطاعية الواجب تقديمها لحاملي المشاريع الاستثمارية و تشجيع الاستثمار الوطني والشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص الوطني و الاجنبي. و من بين الاصلاحات المدرجة تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الى قطب متخصص في توجيه المستثمرين المحتملين نحو مشاريع واعدة ومرافقتهم في الانجاز و ارشادهم في مجال التنظيم و التسيير موازاة مع تحسين مستمر لمناخ الاعمال
 و رفع العراقيل التي ظلت تحول دون تحقيق نمو قوي و متواصل بما في ذلك مشكل العقار. و يشكل قطاعا الصناعة و الفلاحة محركي النمو المنتج خارج المحروقات حسب البرنامج. ففي مجال الصناعة  سيتم اعطاء الاولوية لنشاطات إنتاج الاسمنت والفوسفات وصناعة الحديد والصلب والأسمدة والبناءات الحديدية مع إعطاء دفع جديد لقطاع المناجم من خلال صدورالقانون المتعلق بالمناجم وإنشاء فوج صناعي منجمي وكذا انجاز مركب ضخم لصناعة مختلف أنواع الأسمدة والمواد الفوسفاتية.
 و يشير مخطط عمل الحوكومة الى وضع برنامج خاص لتطوير ومساعدة المؤسسات الجديدة  لاسيما التي يبادر بها حاملو الشهادات من الشباب  و تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تكثيف نسيجها خاصة في النشاطات التحويلية. كما سيتم انعاش القطاع من خلال اتخاذ إجراءات إضافية في مجال تحسين حكامة المؤسسات و نوعية تسييرها و تنظيم النشاطات الصناعية وكذا تدعيم القدرات الوطنية للموارد البشرية .
 أما فيما يخص القطاع الفلاحي  فيرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتعلق بالتجديد الفلاحي والتنمية الريفية وعصرنة القطاع اضافة الى تعزيز النتائج التي عرفها القطاع من خلال رفع مستويات الإنتاج الفلاحين   توسيع المساحات المسقية واستصلاح الأراضي واستعمال بذور ذات نوعية و توسيع قدرات التخزين .
 و ينتظر في هذا الاطار توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار و تقليص العجز في المكننة و امتصاص أراضي البور و اللجوء بشكل أوسع إلى البذور ذات النوعية إضافة إلى تعزيز الحماية الصحية و الصحة النباتية.  و ستبذل جهود اضافية من اجل تنمية الفلاحة الصحراوية من خلال توفير مساحات جديدة في إطار استصلاح الاراضى و ايضا في مجال التنمية الريفية.
 وسيتم وضع نظام إعلامي فلاحي وريفي يربط بين مختلف مستويات التسيير من المقاطعة إلى الإدارة المركزية  من شانه ان يوفر للقطاع أداة للمتابعة و التقييم. و فيما يتعلق بتعزيز نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات تلتزم الحكومة بتكثيف جهودها قصد مضاعفة الإنتاج الوطني من المنتجات الصيدية.
 و بالبنسبة لقطاع التجارة فانه سيتعزز بمخطط توجيهي للمنشآت والتجهيزات التجارية  مع مواصلة جهود عصرنة القطاع وامتصاص النشاطات التجارية الموازية و استكمال مسار التفاوض من أجل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة.  وستواصل الحكومة من جهة اخرى استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق وتنظيمها وكذا حماية المستهلك ومطابقة المنتوجات وتعميم اقامة السجل التجاري الالكتروني.
 أما فيما يخص قطاع النقل فتعتزم الحكومة مواصلة مشاريع ربط الطرق و توسيع شبكة الطرقات و الطرق السيارة و انجاز الطريق السيار للهضاب العليا  و انجاز2000 كم من الطرق الجديدة في  المناطق الجنوبية والهضاب العليا و تحسين حركة النقل في الجنوب و كذا توسيع شبكة السكك الحديدية و عصرتنها و الشروع في الكهربة التدريجية لمجمل الشبكة وتوسيع شبكة الميترو و الترامواي و المصاعد الهوائية.