تدارس المجلس الحكومي وصادق أمس الخميس 16 نيسان/أبريل 2015 على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الزراعة والصيد البحري، ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم صادر في 22 نيسان/أبريل 2013 بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية.

ويهدف هذا المشروع، وفق بيان للمجلس إلى منح أجل إضافي للمهنيين في هذا المجال لتمكينهم من تكييف طرقهم وكيفيات العنونة حتى تستجيب للمتطلبات الجديدة التي جاء بها المرسوم السالف الذكر، والذي يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأشار المصدر إلى أن العمل ببعض مقتضيات هذا المرسوم يتطلب استثمارات في المعدات التقنية بنسخ علامات العنونة الموضوعة، كما يهدف هذا المشروع إلى تعديل المادتين 13 و17 من المرسوم السالف الذكر للامتثال لنفس القواعد التي توجد على الصعيد الدولي، ولا سيما بالاتحاد الأوروبي وخاصة ما يتعلق بالبيانات الموضوعة في نفس مجال الرؤيا وتلك المتعلقة ببعض المكونات.

ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 07 -28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يحدد تنفيذًا للمادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ما المقصود بالأعوان المؤهلون للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها.