يبدو أن المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، علي الفاسي الفهري، يتجه إلى تفويض عملية فوترة استهلاك الماء إلى شركات خاصة لتفادي القيام بتوظيفات جديدة من أجل مواكبة الإجراء الذي اتخذته الحكومة.

وطالبت حكومة بنكيران من أجل تطويق أزمة ارتفاع الماء والكهرباء، بإجراء فوترة شهرية لاستهلاك الماء عوض الفوترة الفصلية التي كان جاريًا بها العمل من قبل.

وذكرت مصادر مطلعة أن هذا التفويض يشمل التفويض عمليات مراقبة العدادات، وإعداد الفواتير الشهرية في المدن التي لا يطبق فيها نظام التدبير المفوض لقطاع الماء