أصدر رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثلاثة مراسيم اتحادية في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاثة بروتوكولات متعلقة بإتفاقية التنوع البيولوغي .

وتتضمن المراسيم , المرسوم الاتحادي رقم 77 لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية والمرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى بروتوكول ناغويا - كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي والمرسوم الاتحادي رقم 76 لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وأكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن انضمام الدولة لهذه البروتوكولات يندرج ضمن رؤية الامارات 2021 ويعزز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية في مجال انضمام الدولة إلى الاتفاقيات البيئية الدولية خاصة العنصر المتعلق بالمساهمة في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة كما يساهم في تعزيز استراتيجية وزارة البيئة والمياه للأعوام 2014 - 2016 فيما يتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية وضمن مبادرة إدارة وحماية النظم الإيكولوغية.

وأضاف أن بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية يهدف إلى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان النقل والمناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة وراثيا "المعدلة في تركيبتها الوراثية" الناشئة عن التكنولوغيا الإحيائية الحديثة أي الناتجة عن تدخل الإنسان في تغيير المادة الوراثية لتلك الكائنات باستخدام تقنيات حديثة في تغييرها والتي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوغي مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضًا .

ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود بينما يهدف بروتوكول ناغويا-كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة إلى المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوغي واستخدامه المستدام مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان عن طريق النص على قواعد وإجراءات دولية في مجال المسؤولية والتعويض عن الأضرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة "المعدلة في تركيبتها الوراثية" .

 كما أوضح أن بروتوكول ناغويا يهدف إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية الموجودة في الكائنات الحية ومشتقاتها ومستخرجاتها عن طريق الحصول على الموارد الوراثية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة بهذا المورد الوراثي المستخرج أو المستفاد منه بصورة ملائمة مما يسهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوغي والاستخدام المستدام لمكوناته.

وأشار وزير البيئة والمياه إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء على إعداد الخطط اللازمة لتفعيل تنفيذ البروتوكولات الثلاثة مع التركيز بوجه خاص على إعداد القوانين واللوائح التنفيذية وبرامج التوعية وبناء القدرات إضافة إلى اقتراح الآليات المؤسسية التي تضمن التنفيذ الفعال للبروتوكولات الثلاثة.

يذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى اتفاقية التنوع البيولوفي بموجب المرسوم الاتحادي رقم 107 لسنة 1999 وأن البروتوكولات الثلاثة تمثل جميع البروتوكولات المنبثقة عن الاتفاقية.