صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، الأربعاء، في جلسة تشريعية، على مشروع قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية للكهرباء.

وأكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، في معرض تقديمه للمشروع، أن هذا الأخير يندرج في سياق الانتقال الطاقي الذي أرساه المغرب في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية، موضحًا أن المغرب يعرف حاليًا نقطة تحول تاريخية بفضل الدفعة القوية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للطاقات المتجددة. وأبرز أن أهداف المشروع تتجلى، على الخصوص، في تحديد المبادئ الأساسية لضبط قطاع الكهرباء لضمان حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط في إطار السوق الحرة للكهرباء، وإحداث هيئة وطنية مستقلة لضبط قطاع الكهرباء لضمان حسن سير هذه السوق وضبط ولوج المنتجين الذاتيين للشبكات الكهربائية الوطنية.

وأضاف اعمارة أن هذا المشروع يحدد مهام مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري الشبكات الكهربائية للتوزيع، لاسيما في ما يتعلق باستغلال وصيانة وتطوير الشبكات الكهربائية، والتزامهم بعد التمييز بين مستعملي هاته الشبكات وعلاقاتهم بالهيئة، علاوة على ضمان حق الولوج إلى الشبكات وتعريفة استعمالها.

وبموجب هذا المشروع، يضيف اعمارة، "تعتبر الهيئة شخصًا اعتباريًا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، لافتًا إلى أن المهام الأساسية للهيئة تتجلي في تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، والمصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وعلى مدونات حسن السلوك المتعلقة بمسيري الشبكات والسهر على احترامها.

وكان المجلس صادق أيضا على 17 اتفاقية دولية (14 ثنائية و 3 متعددة الأطراف) مع عدد من البلدان العربية والأجنبية، تتعلق على الخصوص بميثاق تحدي الألفية، والتعاون القضائي، وتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، إضافة إلى المجال الجمركي والصيد البحري والتهرب الضريبي والهجرة والتعليم.