حذرت جامعة "هونج كونج" من احتمالات كبيرة أن تواجه دول حوض البحر المتوسط مستقبلا تأثيرات سلبية أكبر لتغير المناخ أكثر من أى وقت مضى، وذلك بسبب التغيرات البيئية المتعددة والمخاطر التي تؤثر على سبل عيش مواطني المنطقة بأكملها.

وذكرت الجامعة - في تقرير لها حول أثر التغيرات المناخية على دول البحر المتوسط - أنه "حتى الآن، تم التقليل من شأن المخاطر التي يشكلها تغير المناخ في دول البحر المتوسط، لأن كلا منها تم بحث ظروفها البيئية بشكل مستقل فقط".

وقال مايكل تسيمبلز الأستاذ فى جامعة "هونج كونج": "فى الواقع، الظروف البيئية مترابطة وتتفاعل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقم آثارها بحيث يتعين معالجتها جميعا في نفس الوقت وضمن نفس القيود المالية.

وكشف البحث عن أن التغيرات المناخية أدت إلى تفاقم المشاكل البيئية الحالية بسبب التغيرات في استخدام الأراضي، مثل الزحف الحضاري، والنشاط الزراعي، جنبا إلى جنب مع زيادة معدلات التلوث وتناقص التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع، بسبب تغير المناخ، أن يزيد الطلب على المياه - بحلول نهاية القرن الحالي - في المنطقة بنسب تتراوح ما بين 4 و18%، وبينما من المرجح أن يتصاعد النمو السكاني من 22 إلى 74%، فإن التنمية السياحية والصناعات الجديدة والتمدد العمراني قد يزيد من تلوث المياه أيضا.

وتشير البيانات إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة بين دول حوض البحر المتوسط بمقدار 1.4 درجة مئوية منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية، بمعدل 0.4 درجة مئوية أكثر من المتوسط العالمي، الأهم من ذلك، فإن هذه الدول معرضة لخطر هطول الأمطار في فصل الصيف بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 30% في بعض المناطق، ما قد يؤدى إلى نقص في المياه وانخفاض في الإنتاجية الزراعية، لا سيما في الدول الجنوبية.

ووفقا للتقرير - الذي نُشر في دورية "تغيرات الطبيعة" - فإن الإنتاج الغذائي من الزراعة، وصيد الأسماك عبر منطقة حوض البحر المتوسط سيشهد أيضا تغيرا بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأوضحت النتائج المتوصل إليها أن أمن الإنسان سيكون أيضا مهددا بسبب الأحوال الجوية القاسية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر ما يزيد من خطر حدوث العواصف بالنسبة لمن يعيشون في المناطق الساحلية في المنطقة.