اعترفت وزارة البيئة الصينية بوجود "قرى سرطانية" في بعض مناطق الصين بسبب التلوث البيئي الناتج عن التنمية الصناعية. وكان ناشطون بيئيون قد أعلنوا منذ سنين عن ارتفاع كبير في معدلات الاصابة بالسرطان قرب المصانع والأنهر الملوثة. لكن تعبير "القرية السرطانية" لا تعريف له وأن تقرير الوزارة لم يقدم الكثير من التفاصيل. وكانت هناك مطالبات كثيرة للصين بأن تتعامل بشفافية أكبر حول مسألة التلوث البيئي. ويحمل تقرير وزارة البيئة الصينية عنوان "الاحتراس من المخاطر المحدقة بالبيئة الناجمة عن المواد الكيمياوية وكيفية السيطرة عليها خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة بين 2011 و2015". ويقول التقرير إن الانتاج والاستهلاك الواسعي النطاق للمواد الكيمياوية الضارة والممنوعة في العديد من البلدان المتطورة ما زالت موجودة في الصين. ويضيف أن المواد الكيمياوية السامة قد تسببت في خلق العديد من حالات الطوارئ البيئية المتعلقة بتلوث المياه والهواء. ويعترف التقرير أن هذه المواد يمكن أن تشكل تهديدا على الأمد البعيد للصحة الإنسانية مشيرا بشكل مباشر إلى ما يسمى بـ "القرى السرطانية". ويشير التقرير إلى أن "هناك حالات خطيرة ومشاكل اجتماعية مثل بروز القرى السرطانية في بعض المناطق". ويقول مراسل الـ "بي بي سي" في بكين، مارتين بيشانس، إنه مع تسارع التنمية في الصين، برزت قصص متكررة حول ما يسمى بـ "القرى السرطانية". كما شهدت الصين استياء شعبيا من التلوث البيئي والنفايات الصناعية الناجمة عن التنمية الصناعية. لقد انتشرت التغطيات الإعلامية للحالات المرضية في تلك القرى السرطانية وفي عام 2009 قام صحفي صيني بنشر خارطة تحدد عشرات القرى المتأثرة بالتلوث. وفي عام 2007، وجد احد الخبراء مستويات معينة من المعادن الثقيلة السامة في المياه وهو يعتقد بوجود علاقة مباشرة بين حالات السرطان واستخراج المعادن في المنطقة. لكنه ليس هناك أي تعليق من الحكومة الصينية حتى الآن حول هذه المزاعم. وقال وانغ كانفا، وهو محام بيئي يدير مركز لأبحاث التلوث في بكين، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها عبارة "القرية السرطانية" في وثيقة تابعة للوزارة. يذكر أن سحبا من الدخان قد غطت بكين وعددا من المدن الصينية الأخرى وفاقت في كثافتها المستويات التي تعتبر خطيرة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. كما ان التلوث الخانق قد ولّد استياء شعبيا وقاد إلى حوار ساخن حول الثمن الذي يدفعه الصينيون جراء التنمية الاقتصادية المتسارعة.