اعترفت الحكومة البريطانية مؤخرا بإرسال ما يفوق 12 مليون طن من النفايات كل سنة إلى الخارج، وظلت الدول الآسيوية هي مقاصدها الرئيسية، ومن بينها كانت الصين والهند أكثر دولتين تلقياً لهذه النفايات، ورغم أن هناك قوانين بريطانية تنص على أن النفايات يشترط إرسالها إلى الخارج بعد إعادة تدويرها، ولكن مصير هذه النفايات المرسلة إلى الخارج كان الدفن في أرض الدول الآسيوية، وبدون أي معالجة أو إعادة تدوير، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على شبكة الإنترنت. وفي الحقيقة أن كمية كبيرة من النفايات الأجنبية أٌرسلت منذ وقت بعيد إلى الصين عبر المحيطات، وأكبر مصادرها هي الولايات المتحدة واليابان إلى جانب بريطانيا، إذ أن قضايا البيئة قد أصبحت مهمة تحظى بأولوية لدى الدول المتقدمة بعد تحقيقها إنجازات كبيرة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وصار ترحيل الملوثات إلى الدول النامية خيارا معقولا لها في ظل ارتفاع تكلفة حماية البيئة ومعالجة النفايات وهي تصرفات تعكس قدرا كبيرا من الأنانية والاستخفاف بالآخر رغم التشدق بالقيم الغربية . ولا شك أن هذا العمل يمكن تسميته بالاستعمار البيئي. ومن المؤسف أن إرسال النفايات الأجنبية إلي الصين، لم يتوقف حتى الآن وتواصل الدول المتقدمة استعمارها البيئي على الصين وغيرها من الدول النامية. ولا شك ان النفايات الأجنبية الكثيرة قد أصبحت مشكلة صعبة تواجه الحكومة الصينية وشعبها، بالإضافة إلى النفايات المحلية الإنتاج التي دُفنت في عمق أراضيها. وعلى الحكومة الصينية أن تشدد إجراءات التفتيش والمتابعة والمراقبة على ما يدخل إلى الصين وتؤسس نظام تقييم ايكولوجي ملائم للصين سعيا لتحقيق إعادة تدوير النفايات ووضع الحد لإعادة تلويث البيئة.